تقدم عدد من المحامين اليوم، ببلاغ عاجل للنائب العام لوقف عمل بعض الشركات المشبوهة، والتي تمارس أعمال تؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري، مطالبين الحكومة والبرلمان بالتوقف عن منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم، بعد أن ثبتت ملكية إحدى الشركات لدولة أخرى تنفذ أجندة صهيونية ومملوكة لشركة إسرائيلية.
واستند المحامون في بلاغهم لعدد من الأوراق المترجمة، والتي تثبت صحة الكلام والتي تؤكد وجود أيدي إسرائيلية وقطرية، وراء بعض الشركات وأن تلك الشركات وراءها بنوك مشبوهة لها أنشطة في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية ومن الأمثلة على قضايا الفساد، أن شركة طيفع اتهمت بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وأنها توصلت لتسوية مع السلطات في الولايات المتحدة طبقا لها ستدفع الشركة 519 مليون وتلك الشركة تمتلك جزء من شركة تخصيم كبري في مصر لها نشاط موسع وتحتكر حوالي ٢٠٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيصم، كما أن هناك شركة أخرى مملوكة بالكامل للبنك الأهلي القطري QNB وتحتكر ٦١.٣٠٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم.
وأضاف البلاغ الذي قيد تحت رقم 7237 عرائض النائب العام أن تلك الشركات خالفت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم بأن يكون التعامل نشأ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين وليست ناشئة عن معاملات خاصة او ناتجة عن معاملات تمويل نقدي (المادة٤ - بند ١) من ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تنص (المادة ٨) ضوابط تتضمنها عقود التخصيم بأحكام رادعة لا تلتزم بها معظم الشركات، وتعسفهم فى التعامل مع الشركات المصرية وحصولهم على أحكام قضائية ضدهم وحسبهم أو يتم تحصيل ضعف المديونية، لأن الغرض الرئيسي هو حبس رجال الأعمال وانهيار الشركات المصرية.
وطالبوا في البلاغ النائب العام بالتروي في سن قوانين جديدة لعمل تلك الشركات ومراجعة عملها خلال الفترة الماضية والتحقيق في كونها متعددة الجنسيات، وإذا كانت تشكل خطورة على الاقتصاد المصري من عدمه، والنظر إلى كافة المنازعات القضائية بسبب تلك الشركات، إذا وجدت ومدى مخالفة تلك الشركات للضوابط التنظيمية لعملها والتي أقرها الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصًا على دولة تعبت وكلت من المؤامرات الأجنبية والداخلية على أبنائها واقتصادها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
