أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية في بيروت، رياض أبو غيدا، قراره الظنّي في ملف تحويل أموال من لبنان إلى سوريا وتركيا بطريقة غير شرعية من قبل جهات تدعم تنظيم "داعش" والتهمة "تمويل جهات إرهابية".
وجاء في قرار القاضي أبو غيدا إدانة 27 موقوفاً من الجنسية السورية والفلسطينية واللبنانية كانت تتخذ من محلات صيرفة وتحويل أموال تقع في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، إضافة إلى مناطق أخرى تتواجد فيها مراكز لتمويل الإرهاب بطرق سريّة.
ووفق قرار أبو غيدا، فإنّ مئات آلاف الدولارات كان يتمّ تداولها نقداً خارج النظام المصرفي اللبناني وخلافاً لقوانينه المعمول بها، وكانت تتنقل بين تجار وشركات صيرفة في لبنان وسوريا وتركيا ودبي من دون أيّ قيود أو إيصالات بالإستلام بين الذين يتداولونها وإنما بموجب "كلمة سر" معروفة بينهم جميعاً، وهذه الكلمة تكون عادة رقم هاتف أحدهم وأحياناً لقب ما.
وخلال التحقيق معهم من قبل القاضي أبو غيدا سأل الموقوفين عن كيفية نقلهم أموالاً نقدية بمبالغ طائلة تراوحت من المائة ألف دولار إلى المليون دولار أميركي كانت تُنقل بواسطة أكياس من "النايلون" من مؤسسة إلى أخرى دون وجود وصل رسمي سوى قصاصة ورق صغيرة تثبت عملية التسلم والتسليم فكانت إجابة جميع الموقوفين بأنهم "اعتمدوا على الثقة".
ولكن بعد التحقيقات الموسعة من قبل القاضي أبو غيدا أورد في تقريره بأن هؤلاء كانوا فعلياً يتّخذون من محلات ألبسة ومحلات بيع مواد غذائية في العاصمة بيروت مكاتب لشركات عالميّة لتحويل الأموال وكلّ ذلك حصل من دون أي رخص قانونية.
ونُقلت الأموال المتداولة إلى المنظمات الإرهابية من قبل بعض المدعى عليهم من دون وجود أي علاقة لمؤسسات الصيرفة في لبنان، وهو موضوع هذه الدعوى.
وأرفق أبو غيدا إشارة في قراره بأن المديرية العامة للآمن العام اللبناني هي التي كشفت جرائم موضوع الدعوى الحاضرة، بحيث تبيّن للأمن العام بأن المدّعى عليه أحمد رومي سوري الجنسية مقيم في لبنان بطريقة غير شرعية هو من عناصر "داعش" ويقوم بتحويل الأموال نقداً إلى هذا التنظيم الإرهابي بالتعاون مع أمير قطاع القلمون المدعو "ابو بلقيس العراقي" والسوري عبد القادر سويد المُلقب بـ"شيخ أبو الحسن" الذي يدير جمعيّة خيريّة في منطقة عرسال.
ومن خلال مراقبة الرومي تبين أنه يقوم بتجارة مريبة من خلال امتلاكه محلات ألبسة واحداً في العاصمة السورية دمشق وآخر في بيروت وتحديداً في شارع "الحمراء" وهو مقفل حالياً بالشمع الأحمر وكان موقع الإقتصاد قد أورد خبراً خاصاً عنه، وانطلاقاً من هذين الفرعين بدأ نشاط "التمويل الإرهابي" وامتد إلى كل من دبي وتركيا.
ومن أبرز ما جاء في اعترافات الموقوفين، بينهم السوري أحمد الرومي صاحب النشاط الإقتصادي الأكبر في هذه الشبكة، إذ كانت تحضر إلى محل الثياب الذي يمتلكه في بيروت داخل سنتر "سويدان" إمرأتان منقبتان إحداهما زوجة الموقوف الإرهابي علاء الناصر ليسلّمها الرومي مبلغ وقدره 145 ألف دولار أميركي تمّ إرساله بواسطتها إلى عرسال.
أما المتهم خليل عودة (سوري الجنسية) فكانت مهمّته نقل الأموال من وإلى عرسال، وكان يتسلّم منه المبالغ الذاهبة من بيروت إلى عرسال أو سوريا المدعو علاء الناصر.
وخلص قرار القاضي رياض أبو غيدا بتحويل المتهمين إلى المحكمة العسكريّة الدائمة في بيروت لمحاكمتهم وتخلية سبيل ثلاثة موقوفين فقط من أصل 26 لعدم كفاية الأدلّة ضدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
