أكد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، أن المخابرات العامة لم تكلف أحد ما للبحث عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كما قال أحد الأشخاص (لم يذكر اسمه) بأنه اسندت إليه مهمة البحث عن الوثائق التي تثبت ملكية مصر للجزيرتين في عام 2007.
وجدد تأكيده خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن ماسبق مجرد افتراءات وأكاذيب، وإدعاءات رخيصة، مشيرًا إلى أن البعض يريد استغلال إبرام البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، لإثارة البلبلة ونشر الفوضى وإعادة مصر والمصريين للمربع صفر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
