وجه قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية موسعة؛ لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، حماية للاقتصاد القومى؛ وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال شهر - عن تنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، شملوا 244 حكما قضائيا لصالح 12 بنكا مختلفا، بلغ اجمالى المديونية فيها 20 مليونا و674 ألفا و973 جنيها، و17 حكما قضائيا لصالح 5 شركات وهيئات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة لتولى التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
