مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك يتهافت المواطنون لشراء ملابس العيد، ومع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار الملابس، وهذا ما ترتب عليه زيادة شكاوي المواطنين من هذا الارتفاع.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، آراء بعض التجار والمواطنين حول ارتفاع أسعار الملابس..
- انخفاض الإنتاج:
في البداية صرح يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس، بأنه اضطر إلى خفض إنتاجه بنسبة 25% ومن ثم توقف، موضحًا 60% من قطاع المستورد يتكون من 40% مهربة و20% فقط هي المعتمدة.
وأوضح أن هناك هناك حالة ركود في حركة البيع والشراء بنسبة 35%، وهذه النسبة تتسبب في خسائر إلى أصحاب المصانع، مؤكدًا أن المستهلك أصبح يقلل من استهلاكه، لأن ذلك نتجية طبيعية على عدم قدرته على الشراء، وتفكيره في أولويات أخرى ترجع بالفائدة عليه.
وأشار إلى أن صناعة الملابس جزء من الاقتصاد الوطني المصري، مؤكدًا أن البضائع المستوردة تشكل خطورة على المصانع، مشددًا على أهمية أن تتصدر الدولة باهتمامها بقطاع الملابس.
وأكد أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير مدمر على سوق الملابس، موضحًا أن قطاع المستور نال نصيبه من هذه التأثير، معللًا ذلك بإن المستورد كانت الزيادة فيه من 100 إلى 120%، وزيادة الإنتاج المحلي من 50 إلى 60%.
كما أوضح أن سعر الدولار له دور فى زيادة الأسعار، بالإضافة إلى الدولار الجمركي وتضاعف تضاعف الضريبة، كما كان لهذا الارتفاع تأثر أخر، تمثل في تسريح العمال وإغلاق عدد من المصانع، وذلك يشكل خطر، لأن صناعة الملابس جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البضاعة المستوردة تعد منافس خطير على البضاعة المحلية.
وانتقل بحديثه إلى قطاع التصدير، موضحًا أن مصر في الفترة الحالية غير قادرة على التصدير، مشيرًا إلى أن المنتج الوطني يدخل في منافسة شرسة مع المنتج المستورد.
كما نوه عن وجود مشاكل كثيرة في قطاع العمال، موضحًا أن الشباب لا يميل إلى العمل بهذه المهنة، وذلك لمعتقدات مجتمعية، وعرض بعضًا من الحلول التي يمكن من خلالها الخروج من هذه الأزمة، منها تطوير النسيج المصري، العمالة المدربة، بالإضافة تخفيض حجم البضائع المستوردة.
وأكد الزنانيري أن زيادة اسعار الملابس، جاءت طبقًا لزيارة نسبة 30% على الكهرباء والماء والإيجار، موضحًا أن هناك بعضًا من المحلات يصل سعر الفاتورة بها إلى حوالى 50 ألف جنيه شهريًا.
- تاجر: الشراء كعادته
ومن جانبه قال التاجر شهاب عز الدين، إنه بالرغم من زيادة الأسعار إلا أن الإقبال على الشراء كعادته لم يتأثر، وأكمل قائلًا: "الأم اللي كانت بتشتري طقمين لأولادها بقت تشتري طقم واحد".
قال تاجر آخر يدعي محمد عبد العزير، "إحنا بنجيب البضاعة غالية فبالتالي هنبيعيها غالية عشان نلاقي نسبة ربح والسبب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه".
في حين قالت أحدى الفتيات، إنه مضطرة إلى الشراء بالرغم من ارتفاع الأسعار، موضحة أن سعر البلوزة يتراوح من 200 إلى 350 جنيه، والبنطلون من 160 إلى 200 جنيه فيما فوق.
وأوضحت أحدي الأمهات، أن الاسعار متفاوتة حسب المحل وحسب المنطقة، وأكملت قائلة: "إحنا هنعمل إيه لازم نشتري الطفل بيكون مستني العيد عشان يلبس لبس جديد"، وانهت قوله بدعوة إلى مصر، حيث قالت: "ربنا يصلح حال مصر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
