أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، أن ما قررته دار الإفتاء المصرية في زكاة الفطر من جواز إخراجها نقدًا، وكون حدها الأدنى 12 جنيها قائمًا على اجتهاد فقهي سديد، ويراعي تحقيق المصلحة من جهة ومراعاة حال الفقراء في إخراج زكاة الفطر من جهة أخرى.
أضاف، من أراد أن يوسع على الفقراء فالمجال مفتوح وسيزيده الله سعة على سعة، ويقول الحق سبحانه: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".
وأكد أنه لا مجال لتوظيف الاعتكاف سياسيًّا بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور، وأن نخلص النية في جميع أعمالنا التعبدية وغير التعبدية لله (عز وجل) بعيدًا عن توظيف الدين لأي مكاسب سياسية أيديولوجية أو مصالح خاصة.