أكّد رئيس الحكومة التونسية ، الحبيب الصيد، اليوم السبت، أن الوضع الأمني العام بالبلاد سجل تحسنا ملحوظا بفضل دور المؤسستين الأمنية والعسكرية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين، مقرا بأن ما قامت به الحكومة حتى الآن غير كاف وغير مرض باعتبار ان تطلعات الشباب والعاطلين عن العمل أكثر من ذلك.
وشدد رئيس الحكومة، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عقب اجتماع مجلس وزاري استثنائي، على أن مسؤولية حكومته كبيرة، مؤكدا استعداد الحكومة لحل جميع الإشكاليات، داعيا المواطنين إلى تفهم الصعوبات التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الخطر مازال يحدّق بالبلاد، داعيا إلى تكاتف جميع الأطراف الفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني لإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة.
وثمن الصيد الدور الذي قامت به الوحدات الأمنية وقوات الجيش الوطني خلال الاحتجاجات التي شاهدتها البلاد أواخر الاسبوع الماضي، مضيفا أن الوضع الأمني تحسن بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، رغم تواصل بعض الاحتجاجات في مناطق مختلفة، مؤكدا وجود مشاكل اقتصادية تعمل الدولة على حلّـها ووضع المخططات الضرورية لتجاوزها وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب الـتونسي، معبرا عن تفاؤله بإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية.
وأعلن بقاء المجلس الوزاري الاستثنائي مفتوحا أمام مختلف الأطراف للتباحث حول تطورات الأوضاع الأخيرة.
وأكد رئيس الحكومة ، أن البلاد مرّت بمرحلة انتقالية هامة رغم المخاطر المحيط بها، مشيرا الى ان "الديمقراطية الشابة" تم تكوينها بفضل تضحيات شهداء الثورة وشهداء الاستقلال وان الانتقال الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه، داعيا الى عدم التشكيك فيه.
وأضاف /ان الجمهورية الثانية تواجهها عدة تحديات خاصة منها التحدي الأمني ومخاطر الإرهاب/.. مذكرا بالعمليات الارهابية التي تعرضت لها تونس خلال السنة الماضية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص التحديات الاقتصادية والاجتماعية، قال الصيد /انه بفضل النقاش والتفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل تم توقيع اتفاقيتين هامتين.. الاولى تتعلق بالزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية.. والثانية تتعلق بالزيادة في اجور اعوان القطاع الخاص ..من اجل تحقيق السلم الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
