عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب، لجنة لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، كذلك لجنة فنية لفحص تلك الطلبات المقدمة بنطاق مركز ومدينة دمنهور والبالغة 1207 طلب حتى الآن.
حيث قامت اللجنة ببدء عملها فى فحص تلك الطلبات والإنتقال على الطبيعة لرفع تلك الأراضى ومراجعة إستيفاء مستنداتها وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات وقرارى رئيس مجلس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006 و2843 لسنة 2009 بشأن التصرف فى الأراضى لواضعى اليد عليها.
ومن جانبها شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة.