أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، على أن لجنة برامج التعليم الطبي بجامعات مصر تقدمت بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات لتطوير كليات الطب، والمجلس وافق علي طلبهم.
مشيرًا إلى أنه ليس لدية فكرة عن تفاصيل آليات تطبيق التطوير، والمسؤول عن ذلك رؤساء القطاع وهما دكتور حسين خالد ودكتور نادية بدران.
وأضاف "حاتم" في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه يرأس عدة لجان بالمجلس الأعلي للجامعات ومهمته هي الاطلاع على الخطط والإقتراحات المقدمة وعرضها بالمجلس الأعلى للجامعات للمناقشة وبعدها يقرر إذ كان تقبل أو يتم رفضها، لذلك لم أستطيع الرد على تفاصيل كل لجنة هناك المختصون بها.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات، مشروع تطوير برامج التعليم الطبى بجامعات مصر، الذى أعدته لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس، ومقترحات تطوير القطاع الطبى بالجامعات المصرية بعد اعتماده من قبل المجلس، كما تم تأجيل اعتماد مقترح تطوير كليات الهندسة للجلسة المقبلة.
ونص مقترح تطوير كليات الطب على أن المجلس شكل لجنة لتطوير برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكليات الطب على مستوى الجمهورية بقرار من لجنة الدراسات الطبية فى يونيو 2016، موضحًا أن اللجنة درست مختلف طرق التعليم الطبى فى العالم ووجدت أن نظام التعليم الطبى فى أغلب الكليات الطبية فى مصر هو نظام نشأ عام 1911، واستمر التعليم الطبى فى العالم على نفس هذا النظام حتى 1984 عندما بدأت كليات الطب فى استخدام نظام التكامل فى التعليم الطبى، مؤكدة أن كل البلاد الأوروبية والأمريكية والكثير من البلاد العربية طوروا برامجهم منذ ذلك الحين.
وكشف تقرير لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يوجد فى مصر فقط 5 كليات طب، و3 برامج موازية فى 3 كليات عامة، وبعض الكليات كبيرة العدد حاولت تطوير بعض المقررات ولكن عدد الطلبة الذين يدرسون فى هذه البرامج المتطورة لا يتعدى 8 % وأغلبهم فى البرامج الموازية.
درست اللجنة متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى لخريخ الطب عام 2030، وأنجزت حملة واسعة لنشر الوعى عن المتطلبات العالمية لخريجى الطب فى 25 كلية طب تفاعل معها 1258 عضو هيئة تدريس وطالب.
وأكدت اللجنة أنها تعاونت اللجنة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم فى تحديث معايير الطب وربطها مع الإطار القومى للمؤهلات لتتوافق مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى ثم رسمت خطة لتطوير برنامج البكالوريوس وربطه ببرامج الدراسات العليا والتطوير المهنى المستمر.
ووضعت لجنة تطوير كليات الطب بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمى المتكامل، الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، وهى أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملى، وأن يحقق الطالب عدد الساعات المعتمدة بحد أدنى 220 وحد أقصى 245 أو النقاط المعتمدة بحد أدنى 330 وحد أقصى 345، وكذلك وجود مقررات اختيارية، وبرنامج لتدريب الطلبة على البحث الذاتى المستقل، وبدء التدريب الاكلينيكى مبكرا من السنة الثانية بالكلية.
وتضمنت مقترحات التطوير، التقييم وطرقه ومكوناته، ووجود فترة انتقالية يجب ألا تزيد عن سنتين، كما وضعت اللجنة برنامجا لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب فالمستوى الوطنى يتم عقد شراكة بين الكليات المتشابهة فى نظام التعليمى المتكامل، وتنظيم ورش عمل فى مصر مع أكاديمية التعليم العالى البريطانى فى تدريس وتعليم وتقييم الطلبة فى البرامج المتكاملة، وتطوير برامج التطوير المهنى المستمر لأعضاء هيئة التدريس فى التعليم الطبى باستخدام هذا التعاون ووضع برنامج لأساسيات التعلم والتقييم.
وعلى مستوى نظام المتابعة والتقويم الداخلى، اقرت اللجنة تصميم نظام متابعة للمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تطوير البرامج المتكاملة الجديدة ورسم نظام لمؤشرات النجاح، وكذلك إنشاء برنامج إنشاء السنوات التأسيسية للتمرين الإكلينيكى، وتصميم امتحان وطنى لخريجى كليات الطب.
وحددت اللجنة، المواد المطلوب تغييرها فى لوائح قانون 49 لسنة 72 وهى المادة 154 التى تنص على أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة 6 سنوات فيكون التعديل التعديل على المادة 154 بأن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
