الحكومة: برامج تدريب وتأهيل لكافة الملتحقين بالجهاز الإداري

قالت د.هالة السعيد إن اجتماع اليوم الأحد للجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تطرق إلى رؤية الإصلاح لأنها الإداري 2030 ليكون كفئا وفعالا ويقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمرا صحفيا، أن هناك لجنة أخرى تعمل بشكل أوسع داخل وزارة التخطيط كأمانة فنية لتبسيط دورات العمل داخل الوزارات فضلا عن اللجان الفرعية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة والحوكمة.

وأشارت إلى أن تم عرض محاور الخطة وأن هناك مبادئ تحكم الإصلاح الإداري من خلال عملية الشمول بالإضافة إلى تدرس في هذه الأعمال فضلا عن المصارحة والتواصل مع الجهاز الإداري للدولة من قبل الوزراء المختصين والدولة كجزء من ضمان عملية الإصلاح المبدأ الثالث هو أن لا يضار أى شخص من الإصلاح والمبدأ الرابع الاعتماد على الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والمبدع الخامس التوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة لتقليل التطبيقات وتقديم الخدمات بجودة والمبدأ السادس الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأوضحت أنه سيكون هناك وحدات تنظيمية لكل وزارة لوضع الجوانب التشريعية فضلا عن ترشيح مجموعة من العاملين بكل وزارة لتطوير المؤسسي والتدقيق والمراجعة الداخلية لكي تعمل على تنفيذ الإصلاح داخل كل وزارة عن عملية الإصلاح.

وتابعت الوزيرة قائلة " إن الإصلاح مسؤولية الحكومة ككل ولابد من الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات".

وأشارت إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لكافة الملتحقين بالجهاز الإداري لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا وأيضا المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق في أعمال أخرى، فضلا عن مسابقات الموظف المميز.

ومن جانبه قال نائب الوزير إن من أهم أعمال اللجنة في اجتماع اليوم تقديم الخدمة التنفيذية منتصف يوليو المقبل وتقديم خدمات جيدة ومحددة المدة للخدمات الجماهيرية فضلا عن الترويج عن الإصلاح الإداري.

وحول توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن يكون هناك جدولا زمنيا تنظيمي لكافة البرامج التى ستتم والأعداد التى ستستفاد من ذلك الأمر فضلا عن تأكيده عن شراكة القطاع الخاص بالضوابط والمعايير لمتابعة الحكومة وتقييمها للخدمات كما شدد رئيس الوزراء على التدريب الجيد منها لإهدار الكوادر.

وأوضحت الوزيرة أن هناك معايير لتقييم الخدمات وفق المعايير الدولية وستكون شروط للشراكة للقطاع الخاص؛ فضلا عن الشروط الخاصة بطريقة الأداء والتكلفة والعمالة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تتشكل برئاسة رئيس الوزراء ومن وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.