ولا يحمل نحو 1.5 مليون ناخب مسجل في النيجر الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم واقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نظاما يسمح لشهود بأن يضمنوهم.
لكن السياسيين لم يوافقوا على الاقتراح خلال اجتماع عقدوه يوم الجمعة.
وقال ألكاسوم إينداتو المتحدث باسم الرئاسة على التلفزيون الرسمي ليلة السبت "لم يحدث توافق بين النخبة السياسية ومن ثم لن يتمكن 1.5 مليون من أبناء النيجر من ممارسة حقهم في التصويت في 21 فبراير."
ولم يصدر على الفور تعليق من المسؤولين عن الانتخابات أو الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي عادة ما تتهم الحكومة بقمع المعارضة.
وأكدت أحزاب المعارضة الرئيسية الأزمة الحالية وقالوا إن بعض السياسيين رفضوا قبول الناخبين بسبب استبعاد نظام الشاهد الضامن من القانون الانتخابي. ولم يتضح أثر هذه المشاكل على بعض الأجزاء في البلاد أو على تكتلات سياسية أكثر من غيرها.
والتوتر كبير بالفعل في النيجر البلد الفقير الذي يسكنه 19 مليون نسمة بينهم 7.5 مليون فقط مسجلين في قوائم التصويت.
وفي شوارع العاصمة نيامي عبر عدد ممن ينتظرون السماح لهم بالتصويت عن ضيقهم من القرار.
وقال أمادو جاربا وهو تاجر فقد أوراق هويته في حريق "لست سعيدا على الإطلاق لأني أريد اختيار من يمثلني. أريد إعادة النظر في هذا القرار."
وتتهم المعارضة الرئيس الحالي محمد إيسوفو بالميل للتسلط لكن الحكومة أكدت الحاجة لفرض الأمن لمواجهة تحديات أمنية بينها محاولة مزعومة للإطاحة بإيسوفو الشهر الماضي.
ويقبع مرشح المعارضة الرئيسي هاما أمادو في السجن بتهم تتصل بشبكة للإتجار بالأطفال. وينفي أمادو هذه الاتهامات ويقول إن وراءها دوافع سياسية.
وعاد مرشح رئاسي آخر هو آدال روبيد إلى نيامي مساء الجمعة بعد خضوعه للتحقيق على خلفية هجمات على فندق ومقهى في بوركينا فاسو الأسبوع الماضي قُتل فيها 30 شخصا بينهم عدد كبير من الأجانب.
وقال روبيد أمام حشد من مؤيديه في المطار "الأحداث المأساوية (في بوركينا فاسو) تؤكد شيئا يزداد وضوحا أكثر وأكثر.. وهو أن الإرهاب سرطان يتفشى في منطقة الساحل والصحراء."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
