يبدو أن الزلزال الذي أحدثته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية الدستورية والمعروفة اإلاميا بتيران وصنافير لم يقتصر على ما حدث داخل البرلمان، من أزمات واستقالات، بل وصل الأمر إلى عدد من الأحزاب السياسية التي شهدت حالة تخبط، بسبب مواقف نوابها وعدم التزامهم بقرار الحزب.
"حماة الوطن" يقيل رئيس الهيئة البرلمانية..
وفي هذا السياق أصدر الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين اللواء حسن محمد السيد رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب، وتعيين اللواء محمد على بلال أمينا عاما للحزب، بدﻻ من اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية، والأمين العام للحزب.
يأتي هذا القرار إلحاقا للبيان الصادر من الحزب الأحد، بشأن خروج بعض نواب الحزب عن الالتزام الحزبى فى موضوع اتفاقية ترسيم الحدود، وحرص الحزب على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأعضاء.
يذكر أن حزب "حماة الوطن" كان قد وجه نوابه بضرورة الموافقة على الاتفاقية، وهو ما رفضه اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية، والأمين العام للحزب وصوت برفضه للاتفاقية، وهو ما اعتبره الحزب خروجًا عن قراراته، وأحال "أبو المجد" للتحقيق.
محاسبة "أبو شقة" ووكيل البرلمان..
كما تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به 20 عضوًا بالهيئة العليا لعقد اجتماع طارئ.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، عدم التزام عدد من أعضاء مجلس النواب، عن الحزب، وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بقرار الحزب برفض مناقشة البرلمان ﻻتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، واتخاذ إجراءات وتصويتهم بالمزافقة على الاتفاقية.
وقالت مصادر من داخل الهيئة العليا للحزب إنه توجد حالة غضب كبيرة تجتاح جموع الوفديين وعلى جروبات الحزب بسبب عدم التزام النواب بقرار الحزب المعلن عنه برفض الاتفاقية وطرحها للاستفتاء الشعبي وققا لنص المادة 151 من اادستور لأنها من أعمال السيادة.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن عدد 20 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا قدموا طلب رسمي للدكتور السيد البدوي وطالبوه بعقد اجتماع طارئ لمناقشة المخالفة الصريحة من نواب الحزب للقرار الستبق بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، وسيطااب الاعضاء بضرورة محتسبة المخالفين وتوقيع الجزاءات التي تنص عليها ﻻئحة الحزب عقب مخالفتهم قراره.
فصل 2 من النواب..
قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فصل نائبيه بالبرلمان نور عبدالرازق وعبدالفتاح جمال، وذلك لموافقتهما على الاتفاقية، وهو ما خالف به النائبان اللائحة الداخلية للحزب التي تلزمهما بالالتزام بموقف الحزب في القضايا العامة، حيث رفض الحزب الاتفاقية وفي حين وافق عليها النائبان، بحسب الحزب.