خلافات حادة نشبت بين الحكومة والبرلمان بسبب الموازنة العامة ورفع الأجور والمعاشات خلال الفترة الحالية، كشفتها مصادر مطلعة، وعلى الرغم من تصديق الحكومة على رفع المعاشات الا انها حتى الأن تعمل على وضع حلول لكيفية تدبير زيادة أموال المعاشات المقررة.
وأكد المصدر، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل زار البرلمان منذ أيام وألتقى خلال الزيارة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، إذ طالب إسماعيل رئيس البرلمان بالتصديق على الموازنة العامة وكان ذلك أحد أهم أسباب الزيارة هو أن الحكومة ترغب فى تمرير الموازنة العام بشكل عادى دون أى مشاكل.
وتابع المصدر، أن البرلمان طلب ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة ولكن المفاجأة كانت أن الحكومة طلبت تأجيل ذلك خلال الفترة الحالية، أو أن تكون الزيادة تدريجية خلال الفترة الحالية، ولكن البرلمان متمسك بزيادة مخصصات وزارتى التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة ولكن الحكومة تتحفظ حاليا فى الوقت الحالى.
وكشف المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا إن الحكومة بالفعل بدأت في إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة وأن الزيادة ستتراوح بين 1400 إلى 1500 جنيه أى بزيادة تصل إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لذلك ولكن المفاجأةأن مجلس النواب اتهم الحكومة صراحة بانها تخطط لموجة اسعار جديدة خلال الأيام القادمة.
فيما أكدت المعلومات في السياق على وجود خلافات شديدة بشأن الزيادات، أن مجلس النواب طلب تأجيل زيادة أسعار المواد البترولية والبنزين حتى العام المقبل ولكن الحكومة حتى الأن ترفض ذلك وتنوى رفع الأسعار بزيادة تصل إلى من 50 قرش إلى 75 قرش ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائى.
فيما قال استاذ الاقتصاد أسامة عواد، إن الحكومة عليها قبل أن تفكر فى رفع الرواتب التى سيلتهمها رفع الأسعار كان عليها أن تفكر فى كيفية تثبيت الأسعار حتى لو لمدة سنة، خاصة أن الزيادة أصبحت أسبوعيا في كل السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
