عن طريق الخطأ.. هكذا قالت شركة تسويق متعاقدة مع اللجنة الوطنية الجمهورية، عن تسريبها بيانات شخصية لنحو 200 مليون مواطن أمريكي.
وتتضمن البيانات المسربة تواريخ الميلاد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والآراء السياسية الخاصة بهذا العدد الضخم الذي يشكل نحو 62 في المئة من الشعب الأمريكي.
وطال التسريب بيانات بإجمالي مساحة 1.1 تيرا بايت، كشف عنها خبير التهديدات الإلكترونية، كريس فيكي، الذي يعمل بمؤسسة "أبغارد"، حيث جمعت البيانات من مجموعة مصادر متنوعة منها حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت" خاصة باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكشف كريس فيكي عن أنه تم تحميل البيانات في ملفات على خادم مملوك لشركة "ديب روت أناليتكس"، ثم خضعت لتحديث في يناير الماضي، وقت تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فيما صرح أليكس لاندري، مؤسس "ديب روت أناليتكس":
نتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الموقف، وبناء على المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن، لم تتعرض نظمنا لأي اختراق، ومنذ اكتشاف أمر هذا التسريب، حدثنا إعدادات الدخول ووضعنا بروتوكول جديد لمنع دخول المزيد من المستخدمين إلى هذه البيانات.
وتضمنت البيانات المسربة معلومات عن الانتماءات الدينية والعرقية والميول السياسية، مثل مواقف المواطنين من قضايا سياسة كفرض حظر على حمل السلاح، والحق في الإجهاض، وأبحاث الخلايا الجذعية، هذا فضلا عن البيانات الشخصية، وكانت الغرض من وراء جمع وتخزين هذه البيانات هو تأسيس حساب يتضمن أكبر قدر ممكن من البيانات المتاحة لاستخدام منظمات مؤثرة تابعة للحزب الجمهوري.