استمعت محكمة جنايات القاهره الدائرة 28 إرهاب المنعقده بمعهد امناء الشرطه بطرة مرافعة الدفاع عن المتهم رقم 14 وطلب البراءة تأسيسا على عدم جدية التحريات وقد م عدة دفوع منها بطلان اجرءات الضبط وبطلان إجراءات التحقيق الابتدائى لعدم عرض المتهم على النيابة العامه خلال المدة القانونية، حيث انه تم ضبطه فى 25 نوفمبر 2015 ولم يعرض على النيابة الا فى 8 فبراير 2016، ودفع بعدم توافر اركان الجريمة لانتفاء صلة المتهم بجماعة الاخوان وعدم امدادها المعلومات والاسلحة والاموال كما جاء بامر الاحالة،وعدم توافر الاركان القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى.
وأن الطائرة الصغيرة التى تم ضبطها مع المتهم لم تكن طائرة تجسس محظور استخدامها بل انها طائرة " لعبه " واضاف الدفاع ان سماد اليورويا الذ تم ضبطه مع المتهم ليس معد للاستخدام فى تصنيع المواد المتفجره بل يستخدم فى الزراعه كما جاء فى قرار وزير الداخلية بشأن عدم إعتبارها من المواد المتفجره وان المتهم اقر بان الدوائر الكهربائية التى تم ضبطها معه كان يستخدمها والد المتهم فى تصنيع بعض الاجهزة وليس فى تركيب العبوات المتفجره كما جاء فى تقرير الادلة الجنائية.
وأضاف أنه تم استبعاد تهمة الانضمام لجماعة من قبل النيابة العامه وان حضور المتهم مع اخرين اجتماعات تنظيمية ليس دليلا عن الانضمام اسست على خلاف القانون.
وأكد الدفاع أن المتهم حضر إعتصام الجماعه فى ميدان المحطه بمرسى مطروح مجاملة لرئيسه فى المعهد.
ودفع محامى المتهم محمد عادل محسن " طبيب صيدلى " ببطلان تحريات جهاز الامن الوطنى حيث انها جاءت على مجهولين ومجهله اركان الجرائم المسندة للمتهم واثباتها لوقائع غير حقيقية وبطلان استجواب المتهم لعدم مواجهته بالاتهامات الوارده بامر الاحاله وبطلان ما صدر من اقرارات منسوبه للمتهم لصدورها تحت اكراه مادى ومعنوى وبطلان قرار الاتهام لعدم اعمال الاثر العينى للقرار الضمنى الصادر بحق بعض المتهمين بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
كان المستشار نبيل احمد صادق امر باحالة المتهمين للمحاكمة بعد ان كشفت تحقيقات نيابة امن الدول ة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول للنيابة عن قيامهم في غضون الفترة من عام 2012حتى 9 ابريل الماضي بدوائر محافظات القاهرة والاسكندرية ومرسى مطروح بجمهورية مصر العربية وخارجها.
أولًا وحتى الثالث أنشئوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتهاوإدارتها خلفًا لهما، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
