رغم كل التحديات التى تمر بها الدولة المصرية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 7 قرارات خلال إفطار الأسرة المصرية، الذى شهده الرئيس بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الشخصيات العامة بالدولة.
مستقبل وطن: قرارات "السيسي" الاجتماعية "عيدية المصريين"
يأتى هذا فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء على المواطن المصري، وضمان له حياة اجتماعية كريمة، وجاءت القرارات على النحو التالي:
زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها حتى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
كما قرر الرئيس، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الرئيس، أنه "سيتم زيادة "تكافل وكرامة" 100 جنيه لمليون و750 ألف مستحق، موضحًا أن هذا العدد كان مستهدفا لأن نصل إليه بنهاية العام المقبل، لكننا أنجزناه حاليًا وهذا سيكلفنا 8 مليارات و250 مليون جنيه
واتخذ الرئيس قرارًا أخر، بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
وأيضًا أصدر الرئيس قرارًا، بإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10%، بحد أدنى 65 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10%، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
وكان ضمن قرارات الرئيس، زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
كما أمر الرئيس بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتحرك فى زيادة المعاشات حيث يستحقها 10 ملايين مواطن تقريبًا، مؤكدا أنها زادت خلال الفترة الماضية 15% بحد أدنى 150 جنيهًا بدلًا من 130
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن المعاشات كانت تكلف الدولة عام 2010 2011، 45 مليار جنيه، وفى موازنة 2017 2016، 160 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها ستكلف الدولة فى 2017 2018، 190 مليار جنيه
وأكد الرئيس، أن هذا غير كافٍ لكنه محاولة فى إطار ظروف مصر الحالية، وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعى، قال الرئيس: إنه كان يكلفنا 7 مليارات جنيه، حيث تم إقرار علاوتى 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها، كما تم إقرار علاوة لغير المخاطبين بالقانون 10% دورية واستثنائية بحد أدنى 65 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
