قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية من زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا، لعدد 10 مليون مواطن وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا، كما تم اقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيهًا، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيهًا، وقرارات أخرى لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيهًا، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوين 130 جنيهًا، تصب في مصلحة المواطن.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، كما تم وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأكد أن جميع الإجراءات تصب في مصلحة محدودي الدخل والمحتاجين، مشيرًا إلى أنه كلما تحسن الوضع الاقتصادي، كلما أمكن للحكومة أن تحسن الخدمات والأوضاع الاجتماعية.