وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنا المادة 34 من مشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وفقا لما ورد في النص الدستوري الذي قصر هذا الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
وبحسب المادة : "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".