تسيطر على الدوحة حالة من الترقب بالحذر عقب إصدار مطالب دول الخليج ومصر لدولة قطر و أبرزها غلق الجزيرة و التوقف عن دعم الارهاب و أعطت الدول المقاطعة للدوحة 10 أيام لتنفيذ المطالب و التي ستنتهي يوم 3 يوليو تزامناً مع عزل محمد مرسي الرئيس المصري الأسبق.
و قالت مصادر قطرية أن أبناء عمومة أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني عقدوا اجتماع طارئ و سري عقب وصول المطالب إليهم فوراً لإيجاد حلول قبل أنتهاء المدة.
-"تميم" يلحق بـ"مرسي"
تري جماعة الإخوان المحظورة أن يوم 3 يوليو 2013 يوماً "شؤم" بعد عزل قائد المحظورة محمد مرسي، و تزامناً مع هذا اليوم تأتي مساعي الدول العربية لإنهاء أزمة قطر إما بالمصالحة إذا مارضخت الدولة الداعمة للإرهاب أو بإتخاذ إجراءات بالتدخل العسكري أو الانقلاب و عزل "تميم" ليحظي بمصير المعزول محمد مرسي.
و في أعقاب ذلك أصدر جماعة الإخوان المسلمين بياناً غريباً من نوعه لأول مرة لمحاولة التهدئة بعد مخاوف من تدخل عسكري محتمل إذا ما أصر الأمير القطري علي دعم الإرهاب، وحث البيان الذي أصدره إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان علي تعقل الإدارة القطرية و البحث في إيجاد حلول للمصالحة لعودة العلاقات مع دول الخليج.
كما جاء هذا بيان التنظيم الدولى للإخوان بعد الأزمة الاقتصادية التى حلت على الدوحة، بعد قرار عدد من الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث أصبحت قطر منعزلة تمامًا عن المنطقة، وحدثت أزمة سيولة كارثية، بعدما كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، أن أمير الفتنة والإرهاب، تميم بن حمد، سيدمر الاقتصاد القطرى، وسيبدد أموال القطريين والودائع التى وضعوها فى البنوك، وذلك فى محاولة منه لمواجهة أزمة السيولة الكارثية التى تمر بها الدوحة عقب بدء البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية بسحب أموالها من إمارة الإرهاب.
ماذا بعد 3 يوليو؟
قالت مصادر قطرية مقربة من الأسرة الحاكمة أن عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده ابناء عمومة "تميم" ووالده حمد بن خليفة آل الثاني، تم الاتفاق علي عدة خيارات لتجاوز الأزمة إذا ما أصر أمير قطر علي عناده و أنتهت مهلة دول الخليج و مصر و تلك الخيارات:
أن لأسرة أحمد بن على صاحبة الحق الشرعى الأصيل فى حكم إمارة قطر، والتى تحمل نسب أول حاكم عقب الاستقلال عن الاحتلال البريطانى عام 1971، أول انتقام والده حمد بن خليفة آل ثانى ونجله الأخر مشعل، الذى كانت أبعدته والدته موزة عن المشهد لصالح نجلها الحاكم، وينتظر حمد الانتقام من قادة انقلاب 2013 وعودته للمشهد وخطف الحكم مرة أخرى من الفتى الطائش الذى جعل قطر تعيش فى عزلة لم تشهد فى تاريخها مثلها.
و سيكون هذا بمثابة أنقلاب عسكري سيقوده أحد أجنحة اﻻسرة الحاكمة بدعم ضباط كبار، واحتماﻻت النجاح ستكون قوية حيث يعتبر وزير الدولة لشؤون الدفاع السيد خالد العطية ابن خال والد اﻷمير حمد بن خليفة، ومن الموالين جدًا له، وحينها سستخلي تركيا عن "تميم" خوفاص من انقلاب عليها أيضاً.
و الخيار الثاني الذي طرح في الاجتماع إذا ماتخلت تركيا و إيران عن أمير قطر هو الأستعانة بالتدخل العسكري الخارجي مع تنسيق عدم الاحتلال بحيث يتم عزل الأمير ثم تخرج قوات الدول الأخري من البلاد بعد تسليم السلطة لأمير يتم اختياره و يجمع عليه القطريون و دول الخليج، و سيكون غزو خارجي تشارك فيه قوات برية خليجية مصرية بغطاء جوي خليجي ، وتوجد قوات ودبابات مصرية في اﻻمارات، استعدادا لذلك و فق المصدر القطري و صحيفة "مونيتور" الامريكية.
الضربة القاسمة
تبدأ المحاكمات في قضية بنك باركليز، التي شهدت توجيه تهم لبنك Barclays وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، بالتورط فى عملية لزيادة طارئة فى رأس المال من قطر عام 2008.
وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا قد بدأ تحقيقات منذ نحو 5 سنوات، للبحث فيما إذا كانت الاتفاقيات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، التى أتت ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة 12 مليار جنيه استرلينى فى ذروة الأزمة المالية، ما إذا كانت تشكل خرقا للقانون البريطانى، وفقً لـ"العربية نت".
كانت "بلومبرج" قد ذكرت سابقًا أن باركليز يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده حول عدم الإفصاح بالشكل الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لدفع غرامة مالية قد تتراوح بين 100 و200 مليون استرلينى.
وُجهت إلى بنك باركليز وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين، تهم بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من دولة قطر خلال الأزمة المالية العالمية قبل عدة سنوات، وقال المكتب فى بيان صادر عنه، إن التهم ذات صلة أيضا بما اتخذه البنك من ترتيبات مع قطر فى يونيو وأكتوبر 2008، والتهم ترتبط كذلك بتسهيلات الاقتراض التى قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى، عبر وزارة الاقتصاد والمال فيها، وتحديدا فى نوفمبر 2008.
ومن بين المديرين السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر فى 3 يوليو المقبل، المدير التنفيذى السابق، جون فارلى، ويقول باركليز إنه يدرس موقفه، وينتظر مزيدا من التفاصيل، وفقًا لما أوردته "بى بى سى".
ونظر مكتب الاحتيالات الخطيرة، إلى ما دُفع لدولة قطر من مستحقات، وإن كان قد كشف عن هذه المدفوعات بطريقة صحيحة، وأن ذلك تم كنوع من الإغراء لقطر لدعم بنك باركليز البريطانى، ووجه مكتب التحقيقات فى الفساد ببريطانيا، اتهامًا رسميًا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير فى صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه استرلينى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
