أكدت النائبة هبة هجرس، رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة وهى مرفوضة جملة وتفصيلا لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة، منوهةً بأن ما ورد في القانون من مواد التي تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التى جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى والذى أقره مجلس الوزراء.
وأوضحت هجرس، أنها وفور إعلان المالية موقفها التقت وزير المالية بمكتبه، وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق أقرها الدستور لا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أن يخرج قانونهم باقرار حقوقهم منقوصة وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هى مسئولية الوزارة.
وأضافت هجرس، أنه وحتى الآن لم تتلقى ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون، وأنها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين أولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع أعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثاني هو اللجوء إلى رئيس مجلس الوزارء لاجبار المالية على سحب تعقيباتها.
وأشارت هجرس، إلى أنها لن تترد أبدا في اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وأنها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
