قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة، وليست عملية ترقيع كما يتردد، مؤكدًا على أنها ستكون لائحة تضاهى كل برلمانات العالم وعلى رأسها الكونجرس الأمريكي.
وأكد "أبو شقة"- فى تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن رؤية اللجنة ستعمل فى إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة، وتوافقها مع الدستور الجديد، مُشيرا إلى أن اللجنة ستتلقى الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم فى اللائحة الجديدة.
وقال: "سنتلقى الاقتراحات حتى مساء يوم الاثنين، وسنجتمع يوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة"، لافتًا إلى أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة"..
وأشار أبو شقة إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية- بشأن كونه رئيسا للجنة- ورفض تحديد متحدثا إعلاميا للجنة، على أن يتم إصدار بيان إعلامى عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة.
وتابع أبو شقة:" اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أى جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شيء"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى الأسبوعين.
وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء.. قال أبو شقة: "هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور، وسنلتزم به، وهو الحكم فى الأمر برمه"، مشيرا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفى النهاية ستتم بالتوافق.
وواصل "أبوشقة" حديثه:" اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، لمراجعته ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقراراها فى جلسة عامة بالبرلمان.
وفيما يتعلق بزيادة بدلات النواب فى اللائحة عن الجلسات العامة قال "أبو شقة": "زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
