ترأس الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة في ظل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وطرح عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير الأراضي للأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها ومنظومة التراخيص وتعدد الإجراءات الإدارية وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل.
وتناول الاجتماع توضيح آليات وبدائل الحصول على التمويل وتعدد القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي في مصر والانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة للأراضي، تتضمن البيانات الأساسية كالموقع والمساحة والأسعار والأنشطة المقترحة.
وتطرق إلى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل داخل مجلس إدارة الهيئة بهدف إنجاز عدد من المهام والتكليفات المحددة والخاصة بوضع مقترحات من شأنها الوصول لبيئة استثمارية جاذبة ومناخ أعمال مواتي في مصر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أهمية التوجه نحو التوسع في إنشاء المناطق ذات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر والتي تتنوع في الأهداف والمزايا التي تمكن المستثمر من اختيار النشاط المناسب الذي يستثمر به وتساعده في التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص اللازمة لها وترفيقها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
