أدى السقوط العنيف لمعمر القذافي وموته عام 2011، إلى شن مطاردة عالمية للبحث عن ثروات الديكتاتور الليبي الغني، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرًا، أن أغلب ثرواته قد تكون مخبأة في قارة أفريقيا.
وأصدرت لجنة من خبراء مكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، تقريراً مكونًا من 299 صفحة، حول استمرار الفوضى في ليبيا بعد موت القذافي، واحتوى التقرير على وثائق، صور ومقابلات توضح كيفية تدفق ممتلكات الدكتاتور المجمدة بموجب قرارات الأمم المتحدة بحرية في جميع أنحاء القارة.
وانتشرت الشائعات لسنوات، بأن مليارات الدولارات، ستة ملايين قيراط من الماس على الأقل، وعدد غير معروف من سبائك الذهب الصلبة مخبأة في جنوب أفريقيا، ويعتقد أن حوالي 20 مليار دولار موزعة ضمن 4 مصارف، بينما يزعم أن البقية مخبأة في مستودعات ومخازن في جميع أنحاء بريتوريا وجوهانسبورغ.
وفي عام 2013 وافقت جنوب أفريقيا على إعادة الأموال الليبية، بقيمة 10 مليارات راند (ما يقارب 780 مليون دولار حسب سعر الصرف اليوم) إلى الحكومة الجديدة، وذلك تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة، ومن دون أية إشارة لإشاعة النقود والماس والذهب، المخبأة والمخزنة.
وكشف التحقيق الذي أجراه الفريق مؤخرًا، أن أموالاً أكثر مما بلغ عنها سابقاً قد تكون انتقلت من خلال مؤسسات جنوب أفريقيا المالية، وأظهرت المعلومات التي اكتشفت عام 2016 أن 8 مليارات دولار أخرى نقلت من حساب "بنك ستاندرد" في جنوب أفريقيا، إلى حساب "بنك ستانبيك" في كينيا، ولم يستجب بنك ستاندرد لطلب صحيفة "كوارتز" الإلكترونية بالتعليق على ذلك. كما زعم بأن مصرفي القذافي السابق والرئيس الأسبق لوزارة الاستثمارات الأفريقية الليبية بشير صالح الشرقاوي، هو من أذن بالتحويل إلى كينيا، ويعتقد بأن هذه الوزارة التابعة لهيئة الاستثمار الليبية، هي مصدر التمويل لأسرة القذافي، والتي أعيد تشكيلها منذ ذلك الحين.
يزعم أن هناك أيضاً عدة مخابئ للنقود موجودة في جميع أنحاء غرب أفريقيا، وأدى تعقبها كلها إلى شخصٍ واحد مجهول الهوية، حيث صرحت اللجنة أن 6 أشخاص على الأقل حذروا بأن هذه الشخصية الغامضة كانت تحاول نقل الأموال إلى ليبيا، وتلقت اللجنة تقارير تفيد بأن مبلغ 560 مليون دولار في رزم من أوراق فئة 100 دولار، مخبأة في صناديق من الصلب في مكانٍ ما من واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.
كما يزعم بأن النقود موجودة هناك بانتظار نقلها إلى طرابلس من قبل شركة محلية، ومجموعة شركات نقل عالمية، ووفقاً للوثائق التي تؤكد هذه المخططات، فإن المجموعة التي تنقل المال ستحصل على عمولة تتراوح بين 10% و 35%، وعلى الرغم من إنكار حكومة بوركينا فاسو وجود مثل هذه الشركة، فإن عنوانها البريدي موجود.
ويوجد جزء آخر من كنز القذافي الأسطوري بالقرب من أكرا عاصمة غانا، حيث خزنت الأموال هناك في صناديق تحمل ختم منظمة إنسانية "المنظمة العالمية لحماية حقوق الإنسان"، اتصل مجلس الأمن بالشرطة الغانية وبمقر المنظمات الحقوقية في فرنسا ولم يتلق أي رد، ويذكر بأن آخر مرة شوهدت فيها الصناديق كانت في شباط 2016، قبل أن يزعم نقلها إلى بلد آخر.
وقد كشف التحقيق أيضاً عن محاولة الجماعات المتمردة استخدام النقود لشراء الأسلحة، وهذا يؤكد قول اللجنة بأن الموالين السابقين للقذافي يمكنهم الوصول إلى الغنيمة بسهولة، ومثل العديد من عمليات البحث عن الكنوز، تسبب البحث عن ثروة القذافي المفقودة بالاقتتال الداخلي بين مجموعاتٍ تدعي أنها تمثل النظام الديمقراطي الجديد، وأخرى تحاول أن تحرز أكبر سرقة في العالم.
وجاءت تحقيقات الأمم المتحدة عقب فضيحة "أوراق بنما"، التي نشرتها صحيفة "سوديوتشه تسايتونغ" الألمانية، وعن طريقها وثقت كيفية استثمار النفط من قبل وزارة الاستثمار الليبية في دول أفريقية أخرى، لنقل الأموال ضمنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
