أربعة أيام وتنتهى المُهلة التي أعطتها الدول العربية لدولة قطر، لتنفيذ مطالبها، فبعد أن قررت كلًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، قاموا بتسليم الكويت قائمة مؤلفة من 13 مطلبًا لعودة العلاقات مع قطر، من بينها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع.
وفي حال استمرت قطر على موقفها الرافض للمطالب، فإنها ستواجه عدة عقوبات
1- "قطع جميع العلاقات"
في حوار لصحيفة الجارديان البريطانية، أوضح عمر غباش، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو، "أنه في حالة رفض قطر مطالب الدول العربية، فإننا سنقطع جميع علاقاتنا مع قطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
2- "عقوبات اقتصادية"
وأشار غباش، في الحوار ذاته، إلى أن دول خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
3- "الطرد من مجلس التعاون الخليجي"
وأضاف غباش، أن "قضية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي عقوبة محتملة ومطروحة للنقاش، لكنها ليس العقوبة الوحيدة المتاحة"، لافتًا إلى أن موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن.
4- "عزل قطر عن بيئتها الطبيعية"
كان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قد أكد- في تصريحات سابقة- أن الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر قررت عزل قطر عن بيئتها الطبيعية إن لم تنفذ مطالبها قبيل إنتهاء مهلة الـ10 أيام.
وقال قرقاش، إنه لا نية للتصعيد مع قطر، مشددًا على أن حل الأزمة سيكون عبر الجهود الدبلوماسية.
5- أمير قطر أمام خيارين
أعتبر تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في موقف لا يعطيه سوى خيارين من أجل التعامل مع العزلة التي فرضت عليه بسب سياسات بلاده.
ووفقاً للمجلة، فإن الخيار الأول هو قبول الأمير بالمطالب والشروط الخليجية والعربية من أجل عودة العلاقات إلى سابق عهدها.
ويعني ذلك تخلي قطر عن سياستها الداعمة لجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة في المنطقة، والتراجع عن علاقتها المتنامية مع إيران وميليشيات حزب الله.
وفي هذا السياق، قالت المجلة إن قطر بدلاً من الامتثال لمطالب سابقة من الجيران الخليجيين، قد دعمت المتمردين الحوثيين في اليمن وتقربت من ميليشيات حزب الله.
لكن يشكل هذا الخيار تحديا داخل الأسرة الحاكمة في قطر، فقد يخاطر الأمير بخسارة علاقته بالحرس القديم وبوالده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير الخارجية الأسبق ذي النفوذ القوي حمد بن جاسم.
أما الخيار الثاني والذي لن يقل صعوبة، فهو أن يعقد الأمير تميم تحالفا مع إيران التي تحظى بالفعل بعلاقات اقتصادية كبيرة مع الدوحة.
لكن الثمن الذي سيدفعه لقاء ذلك، بحسب المجلة، سيكون مكلفا لبلاده من حيث الخروج من مجلس التعاون الخليجي واستحالة العودة إليه مجددا.
وستمثل الدوحة تبعا لذلك تحديا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة التي تملك أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط بمنطقة العديد في قطر، وتعتبر إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم.