أصدر إبراهيم فايد، المتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين بيانًا أدان فيه قرار زيادة الأسعار ورفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات فى وقت يعانى المواطن المصرى فيه أسوأ مراحل اقتصاده على الإطلاق.
وقال محمد عبدالمجيد هندى، مؤسس المجلس إن الرئيس عبدالفتاح السيسى متمسك بحكومة شريف إسماعيل لأنها فقط تطيع الأوامر المكلَّفه بها فى رفع الدعم عن المنتج المعروض فى الاسواق المصرية كمحاولة منها لتخفيف الإنفاق عن الموازنة العامة للدولة، حتى وإن كان ذلك بتحميل الأعباء على محدوى الدخل.
وانتقد "هندى" قرارات رفع الدعم فى وقت لا يجد فيه الفقراء قوت اليوم واصفًا إياها بالجريمة التى تستوجب معاقبة القانون.
وأشار "هندى" إلى أن الرئيس "السيسى" اختار الطريق الأسهل للحصول على السيولة المالية مؤكدًا أن هناك العديد من الأمور التى كان بإمكانها ضبط ميزان الاقتصاد والاستغناء عن فكرة رفع الدعم، وأن من تلك الأمور تقنين الحد الأقصى للأجور، وتحميل الأعباء المالية على الاغنياء، وإعادة تشغيل الـ 4650 شركة التى تم إغلاقها بسبب سوء الإدارة المصرية والتى سمحت بفتح أبواب الاستيراد دون أن تنظم قانونًا للحافظ على المنتجات المحلية، وكا هذا أضرَّ بالصناعات المصرية وساهم فى تشريد آلاف العاملين.
وأوضح "هندى" ان الدولة عاجزة ولا تملك آلية واضحة للتغيير في ظل سياسات غير متوازنة وهذا قد يكون له اثارا سلبية خطيرة تضر بالمجتمع المصرى فى القريب العاجل.