أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسنا تدريجيا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وانخفض الناتج المحلي المعدل، بحسب الوكالة في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أول هبوط منذ عام 2009، وذلك بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3% إذ خفضت المملكة إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.
ونما القطاع الخاص غير النفطي 0.9%، وفقا للوكالة مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي، وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة خففت الرياض توجهها التقشفي وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص وهو ما ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حد ما.
وتخطط الحكومة، بحسب الوكالة لطرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية عام 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة، لكن بعض إجراءات التقشف يجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
