قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامي والتي طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة للقيادات بجماعة الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكرت الدعوى أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن جماعة الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضى في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.