موجة غلاء جديدة في انتظار المصريين المنهكين في الأساس، مع زيادة متوقعة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه والمواد البترولية بأنواعها، في الوقت الذي لم يستفق فيه المواطن من ارتفاع الأسعار في جميع الخدمات والسلع، عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه، وعلى الرغم من تصريحات الحكومة التي تشدد على عدم المساس بمحدودى الدخل، إلا أن المصري لم يعد يصدق مثل تلك الوعود ويوقن أنه الضحية الأولى في أي قرارات اقتصادية.
وفي يوليو من كل عام، اعتاد المصريون على زيادة أسعار السلع والخدمات، كما حدث في الشهر ذاته من العام الماضي، والذي شهد زيادة في أسعار معظم السلع الأساسية، مثل الوقود والكهرباء واللحوم، وهذا ما بدأ الكشف عنه هذا العام أيضًا، لكن الخبراء يؤكدون أن الزيادة ستكون كبيرة نتيجة التعويم، ما يهدد بثورة جوع.
وفي السطور التالية نستعرض أسعار السلع التي تم رفع سعرها ومقارنة بين الزيادة في العام الماضي والعام الحالي:
ـــ مياه الشرب
من المقرر أن تشهد منظومة مياه الشرب زيادة جديدة في الأسعار يوليو المقبل، وذلك حسبما أعلن العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتترواح قيمة الزيادة من 5 إلى 10%، لتصبح الأسعار الجديدة طبقًا للنسب هي، من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشًا للمتر بدلًا من 30 قرشًا، ومن 11 إلى 20 مترًا تم رفعها إلى 120 قرشًا بعد أن كانت 70 قرشًا، أما عن النسبة من 21 إلى 30 مترًا رفع قيمة المتر إلى 165 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا، ومن 31 إلى 40 مترًا أصبح بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا، وأخيرًا أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر في الزيادة الجديدة بـ225 قرشًا.
وفي العام الماضي، شهدت خدمة المياه رفعًا في السعر، ولكن كان تقسيم ارتفاع السعر من خلال نسبة تترواح ما بين 5 إلى 10% للشرائح الأقل استهلاكًا، وتصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكًا، بالإضافة إلى المجال التجاري والصناعي، قدرت قيمة الاستهلاك أكثر من 10 أمتار إلى 30 قرشًا بعد أن كان 23 قرشًا، ومن 10 إلى20 مترًا مكعباً تم حسابها بـ70 قرشا بدلًا من 50 قرشًا، أما عن الاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترًا، فتحول سعره إلى 105 قروش للمتر، و155 قرشًا لمن يتعدى هذه النسبة، بالإضافة إلى أن المتر التجارى وصل لـجنيهين، و180 قرشًا للحكومى، و2.85 قرشًا للمتر الصناعى، و290 قرشًا للمتر السياحى.
ـــ الكهرباء
في يوليو الماضي، شهدت الكهرباء ارتفاعا في السعر بنسبة 25%، ومجال الكهرباء مقسم إلى سبع شرائح.
وتحول سعر الشريحة الأولى المقدرة من 0 إلى 50 كيلو وات أصبحت 7.5 قروش للكيلو وات، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات قدرت بـ 14.5 قرشًا للكيلو وات، والثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات بسعر 16 قرشًا للكيلو وات، ولكن هذه الشرائح لا يطبق عليها زيادة، لأنها تعتبر من فئة محدودي الدخل.
أما عن الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات فأصبحت بـ 35 قرشًا للكيلو وات، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات أصبحت 44 قرشًا لكل كيلو وات، بواقع زيادة قدرها 5 قروش للكيلو وات الواحد، والسادسة من 651 إلى ألف كيلو وات بسعر 71 قرشًا لكل كيلو وات، بواقع زيادة قدرها 3 قروش للكيلو وات الواحد، وأخيرًا الشريحة السابعة الأعلى من ألف كيلو وات أصبح سعرها 81 قرشًا للكيلو وات، بواقع زيادة قدرها 3 قروش للكيلو وات الواحد.
ومع اقتراب شهر يوليو من العام الحالي 2017، أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء، وقدر هذا الارتفاع بنسبة 33%، أي زيادة 8% مقارنة بالعام الماضي.
ويرجع زيادة هذه الأسعار إلى الخطة التي تبنتها الحكومة عام 2014، بهدف رفع الدعم عن مجال الطاقة خلال 5 سنوات، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي.
من المقرر أن يشهد مجال الوقود زيادة في الأسعار تترواح نسبتها بين 25% و40% من الأسعار الحالية، وذلك في أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين، ولم تكن هذه هي الزيارة الأولي التي يشهدها مجال الوقود، ففي يوليو العام الماضي زدات أسعار السولار والبنزين والغاز بنسبة ترواحت ما بين 35% إلى 50%، ليتحول سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر، بعد أن أصبح سعر البنزين 92 هو 3.5 جنيهات للتر بعد 2.6 جنيه، أما عن السولار فقد وصل إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان 1.8 جنيه، وأخيرًا غاز السيارات رفع إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب بعد أن كان 1.1 جنيه، أما عن أنبوبة البوتوجاز، فأصبح سعرها 15 جنيها.
وفي يوليو عام 2014، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، وزاد بنزين 80 من 70 قرشا ليصل إلى 160 قرشًا للتر، ووصل سعر السولار حينها إلى 180 قرشًا، وبنزين 92 إلى 260 قرشًا.
ــــ اللحوم والأغذية الأخرى
لم يتم الكشف حتي الآن عن رفع أسعار اللحوم والأغذية في يوليو المقبل، ولكن شهدت هذه الأنواع من السلع ارتفاعا في أسعارها تزامنًا مع دخول شهر رمضان الكريم، الذي يصاحبه زيادة في الطلب، وبالتالي زيادة حركة الشراء التي يترتب عليها زيادة في السعر.
وفي يوليو 2016 زاد سعر كيلو اللحوم البقري والجاموسى إلى 99 جنيها بعد أن كان 96 جنيهًا فى شهر يوليو 2015، وقدرت نسبة الزيادة بـ 3.13%، بينما سعر كيلو اللحم الجاموسي وصل 94.10 جنيها، وكيلو الضأن 101.95 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 31 جنيهًا، وكيلو البط البلدي 34.54 جنيهًا، وزوج الحمام وصل سعره إلى 47 جنيهًا.
وبلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطى في أغسطس الماضى 22.75 جنيهًا، والسمك البورى 41.75 جنيهًا وسمك قراميط 11 جنيهًا وسمك مكرونة مجمد 14.75 جنيهًا وسمك ماكريل مجمد 18.90 جنيهًا.
فى حين بلغ سعر كيلو اللبن الحليب الطازج 7.43 جنيهات، وكيلو جبن أبيض كامل الدسم 39.16 جنيهًا وكيلو جبن رومى قديم 61.95 جنيهًا، وجبن قريش 16.55 جنيهًا، ومسلى جاموسى بلدى زنه 850 جراما 66.29 جنيهاً، أما عن سعر كيلو أرز أبيض معبأ وصل إلى 9.40 جنيهات فى شهر يوليو الماضي.
كما وصل سعر كيلو السكر الحر المعبأ 7.65 جنيهًا بزيادة 14.69 %، وبلغت قيمة كيلو العدس الصحيح 18.54 جنيهًا فى شهر يوليو الماضي، أما سعر كيلو البصل فوصل إلى 3.75، في حين بلغ سعر عبوة العسل النحل 12.20 جنيهًا، والعسل الأسود 5.30جنيهات، وسجل سعر كيلو المكرونة غير المعبأة 4.84 جنيهات، وكيلو السكر الحر 7.65 جنيهات، في حين أن سعر زيت عباد الشمس وصل إلى 16.75 جنيهاً، والذرة بـ 17.80 جنيهاً، وأخيرًا سعر زيت بذرة القطن المخلوط بـ 12.3 جنيهاً.
ــــ خبراء
من جانبه قال الدكتور هاني الشامي رئيس قسم الاقتصاد جامعة طنطا: إن زيادة الأسعار ترجع إلى عدة أسباب، أهمها زيادة التكلفة المتعلقة بالعرض، أو زيادة الطلب، موضحًا أن زيادة الطلب على السلعة من جانب المواطنين يرفع من سعرها، مستشهدًا بالزيادة التي يشهدها شهر رمضان، نظرًا إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي كلما زاد الطلب، كلما ارتفع السعر، أما عن زيادة التكاليف، فترجع إلى وجود مكون أجنبي في كل السلع، وذلك بالطبع ترتب عليه زيادة في سعر السلعة كلما ارتفع سعر الدولار، وهذا ما يطلق عليه تضخم ناتج عن زيادة التكاليف.
وأوضح الشامي أن مصر تعيش في دائرة التكاليف وزيادة الطلب أغلب شهور العام، وهذا يفسر الزيادة المستمرة للأسعار، مشيرًا إلى تعويم الجنيه له نصيب من أسباب زيادة الأسعار، بالإضافة إلى زيادة سعر البنزين، وقيمة القيمة المضافة، كل ذلك يعد أسبابا قوية يرتفع من خلالها السعر.
وأشار إلى أن الزيادة التي تشهدها الأسعار في يوليو من كل عام ترجع إلى أن معظم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المرتبطة بالموازنة العامة للدولة، يبدأ تطبيقها من بداية يوليو من كل عام، لأن ذلك هو العام المالي لمصر، بالإضافة إلى علاوة الموظفين التي يتم صرفها شهر يوليو، وما يترتب عليها من زيادة الطلب على السلع، وبالتالي يحدث زيادة في الأسعار، موضحًا أن العلاوة تزيد الطلب وقرارات الحكومة تزيد تكاليف الإنتاج، فيزيد السعر في النهاية.
وأكد رئيس قسم الاقتصاد أن قرار الحكومة الخاص برفع سعر الفائدة له دور في الحد من الاستهلاك من جانب المواطنين، ولكن يبقي التضخم الناتج عن زيادة التكاليف هو العائق أمام السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل لهذا التضخم هو التوقف عن الاستيراد من الخارج، وبالتالي يتم إنتاجها محليًا، وهذا لن يتأثر برفع سعر الدولار، موضحًا أن 48% من المنتجات يدخل بها مكون أجنبي.
فيما قال الدكتور أحمد حفني، المحلل والخبير الاقتصادي، إن أسباب ارتفاع الأسعار متعددة، منها: سعر الفائدة وخسارة البورصة، لافتا أنه في حالة الخسائر يتم السحب من مخزون البنوك، بالإضافة إلى أن جشع التجار له دور كبير في ارتفاع الأسعار، موضحًا أن السلع الترفيهية تشكل عبئًا على الاقتصاد المصري، وذلك يأتي بالسلب على حساب السلع الأساسية.
وأوضح حفني أن استير اد السلع غير الأساسية أو التكاملية، تحتاج إلى تكلفة كبيرة، ولذلك تأثير على معدل الاقتصاد، ولكن يبقي جشع التجار ورفعهم للأسعار، بالإضافة إلى إخفاء السلع وبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة، مما يؤثر بشكل كبير على مسار الأسعار ومعدل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك، الرقابة على السلع التموينية والرقابة الإدارية، يلعبون دورًا أساسيًا في زيادة هذه الأسعار، وذلك بسبب عدم أداء هذه الأجهزة لدورها على الشكل الصحيح، وبالتالي ينعكس ذلك على نسبة الأسعار التي تترك لعبة في يد التجار.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
