ربما لم يكن قرار وزير الداخلية بإصدار أكبر حركة تنقلات على الإطلاق في تاريخ الوزارة بالنسبة لأمناء وأفراد الشرطة، سوى خطوة على الطريق، الذي رسمته الوزارة للتخلص من الأزمات الكبيرة التي تسبب فيها أمناء الشرطة بسبب الكثير من التجاوزات، وجاء قرار النقل والإحالة للمعاش بهدف إحداث حالة من الحراك في هذا الفرع الهام من فروع الوزارة خصوصا أن الكثير من أمناء الشرطة قد يظل في موقعة لمدة تتجاوز العشر سنوات وهو الأمر الذي أصبح غير مقبول، ولا يساعد على تجديد الدماء.
حركة الوزارة أعتمدها اليوم اللواء مجدي عبد الغفار وشملت نقل يقرب من مائة ألف أمين شرطة، تم توزيعهم على مختلف الإدارات مديريات الأمن المختلفة، وتسلمت بالفعل جميع الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية كشوفات بالأسماء كل فيما يخصه.
وعلم «أهل مصر» من مصادره، أن الحركة شملت نقل 35 ألف بمديرات الأمن على مستوى المحافظات، ونقل ما يقرب من 1650 أمين شرطة بالإدارة العامة للنقل والمواصلات وما يقرب من 1800 أمين شرطة بمصلحة الجوازات، و1000 أمين شرطة بإدارة شئون الأفراد، و4500 شرطي بإدارات التهرب الضريبي والكهرباء، وما يقرب من 8000 شرطي بقطاع الأمن العام.
ويتضح من الأرقام الضخمة حجم حالة الثبات الكبيرة التي ظل عليها هذا القطاع الهام بالوزارة، لذا شمل القرار نقل جميع الأفراد والأمناء بالمصالح والإدارات ممن استمروا في عملهم أكثر من 15 عاماً، خصوصا إذا ما علمنا أن عدد أمناء وأفراد الشرطة بمصر يقترب من نصف مليون أمين شرطة وفرد أمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
