شهد اليوم الثاني من يونيو على العديد من الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يوينو عام 2013، التي مر عليها 4 سنوات إلى الآن، ومن هذه الأحداث، أصدار بيان رئاسي يعلق على بيان القوات المسلحة، وإعادة النائب السابق لمنصبه، بعد أن أمر الرئيس المخلوع مرسي بإقالته، واستقالة 30 نائب عن التيار المدني بمجلس النواب، تضامنًا مع المظاهرات الشعبية الحاشدة، التي تطالب برحيل المعزول مرسي.
ترصد "أهل مصر" في التقرير التالي 7 ملامح تلخص اليوم الثاني من يوليو بعد أحداث ثورة 30 يونيو عام 2013..
- بيان الرئاسة:
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو 2013، يؤكد على عدم مراجعة الرئيس محمد مرسي بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة، الذي أقر مهلة للتواصل مع الرئاسة لحل الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، معتبرًا أن بيان الجيش قد يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني.
وتضمن البيان الرئاسي الذي نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على الفيس بوك، أن الرئاسة ترى أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير 2011، وأن مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف البيان، إن الشعب المصري دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة، موضحًا أنه تم اختبار جميع آليات الديمقراطية، لتأمين إدارة الاختلاف في الرؤى.
- حكم قضائي يربك الموقف:
أصدرت محكمة النقص المصرية في ذات اليوم، أمرًا يقضي ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه، الذي عين بمقتضى إعلان دستوري صادر من مرسي، وهذا ما أدي إلى حدوث ارتباك في الدولة، لأن الأمر تضمن أيضًا، إعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، بعد أن إقاله مرسي، وهذا ما دل على تحدي المؤسسة القضائية للرئاسة.
- استقالة نواب التيار المدني:
قدم أكثر من 30 نائبًا عن التيار المدنى بمجلس الشورى، استقالاتهم، إلى الدكتور أحمد فهمى، الذي كان رئيس مجلس النواب عام 2013.
ومن ضمن هولاء النواب، ناجى الشهابى، عن حزب الجيل، ومجدى المعصراوى، عن حزب الكرامة، والنائبان المعينان نادية هنرى، وفريد البياضى، وجاءت هذه الاستقالات تضامنًا مع المليونيات التي خرجت بشوارع مصر، تطالب برحيل مرسي.
ونصت الاستقالات على أن "إرادة الشعب في الميادين، خلال تظاهرات 30 يونيو أسقطت شرعية كل المؤسسات الموجودة في النظام السياسي الحالي، وإصرار الشورى على التخلى عن الشعب والتعبير عنه.
- صعود البورصة:
كان لبيان الجيش الذي صدر في الأول من يوليو، دور كبير في النهوض بالبورصة، وإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري مرة أخرى، وأكبر دليل على ذلك، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة إلى 4.8% والثانوي إلى 5.1% خلال أول ساعة من التداول، يوم 2 يوليو 2013، كما زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه، وبلغت قيمة التداول نحو 200 مليون جنيه في بداية ذلك اليوم.
- قتلى أحداث مكتب الإرشاد:
ارتفع عدد شهداء أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم إلى 10 شهداء، بعد أن توفي اثنين من المصابين داخل مستشفى قصر العيني.
وعلى الفور انتقل المستشار إسماعيل حفيظ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، إلى المستشفى لمعاينة الجثتين وصرح بدفنهما عقب انتداب الطب الشرعي لتشريحهما.
كما استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول، في مثل ذلك اليوم منذ أربعة سنوات إلى أقوال 3 من أسر شهداء مكتب الإرشاد، حيث أقروا أن أبناءهم تعرضوا للقتل على يد قناصة كانوا يؤمنون مكتب الإرشاد.
- حزب النور يطالب بانتخابات:
كما شهد هذا اليوم على مطالبة حزب النور السلفي في مصر الرئيس المعزول مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،
موضحين أن بالرغم من دعمهم للشرعية، ولكنهم يطالبون الشرعية بمراعاة مصالح مصر وتمنع خطورة أراقة الدماء.
وطالب الحزب أيضًا بتشكيل لجنة لبحث اقتراحات لتعديل الدستور استجابة لشكوى معارضين من أن الدستور الذي صدر نهاية عام 2012، بعد استفتاء يقيد حق التعبير وحقوق النساء والأقليات ولا يضمن تداول السلطة.
- استطاعوا تشويه سمعة مصر:
قال وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، إن نموذج جماعة الإخوان المسلمين في السلطة "سقط دون رجعة"، موضحًا أن حكم الإخوان لمصر توفي، ولكن شهادة وفاته لم تصدر بعد.
وأكد أن الإخوان تمكنوا خلال عام واحد من تشويه "سمعة" مصر، مشيرًا إلى أنه لا يتكلم عن الجماعة كتنظيم سياسة، بل عن تجربة لهم في قيادة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
