صرح إبراهيم فايد، المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن المجلس تمكَّن من وضع قانون عمل يراعى العدالة الاجتماعية والمهنية بين كل فئات الدولة، وتم عرض القانون على مختلف الجهات المعنية بالحكومة والبرلمان لكن لم نجد إلا مماطلات ووعود واهية؛ وهو ماانعكس سلبًا على حال العمل والعمال فى شتى المجالات.
وفى الإطار الحديث حول العدالة الاجتماعية، فقد طالب القيادى العمالي محمد عبدالمجيد هندي، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين بضرورة النظر للمزارع التى استولى عليها كبار رجال الدولة من الجيش والشرطة ومسؤولى البلاد فى صحراء مصر من الشرق للغرب، وفى أجمل بقاع مصر.
وأدان "هندى" سياسات الدولة فى اقتصار العقاب على الفقير الذى وضع يده على بضعة أمتار يقيم عليها بيته ليحتمى هو وابنائه به من مخاطر الحياة، فى حين أن كبار اللصوص يعيثون فى الأرض فسادًا ولا يجرؤ احد ان يعكر صفو حياتهم. وتساءل لِما لا تستفيد الأنظمة والحكومات المتعاقبة من الثورات التى تقوم فى مصر كل عدة عقود من أجل إثبات حقوق كل الفئات المصرية؟.
وأضاف "هندى" أن حكومة شريف اسماعيل ضعيفة وفاشلة ولا تلتزم بالقانون، وأنها تخشى رجال الأعمال، وتجور على الفقراء ومحدودى الدخل.وفى السياق ذاته أكد "هندى" أن المجلس لن يتهاون فى إهدار حقوق الطبقة العاملة من أجل فصيل معين مهما كلف ذلك من صعاب، وأن المجلس يطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لتسود العدالة بين جميع العاملين بالدولة، وألا يكون هناك انحيازًا للرأساليين ورجال الأعمال ومافيا الاستيراد على حساب صغار المستثمرين والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
