منذ دقائق قليلة قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بإعدام 20 متهمًا في قضية أحداث مذبحة كرداسة، والمتهم فيها 156 متهمًا على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى، وقررت فى الجلسة الماضية والتى عقدت فهى الـ24 من أبريل الماضى، إحالة 20 متهما فى القضية إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.
دماء وانتقام
المتابع للأحداث أنذاك يلاحظ بما لا يدع مجالا للشك أن مذبحة كرداسة جاءت كرد انتقامي على العمليات الأمنية لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، حيث قام مسلحون يحملون الأسلحة الآلية والأر بي جي، ومدافع صغيرة الحجم، عناصر التنظيم الإخواني والتيارات الإسلامية المتشددة من أعضاء جماعات التكفير والجهاد وانضم إليهم بعض العناصر الجنائية من أبناء منطقتي كرداسة وناهيا بمهاجمة واقتحام قسم شرطة كرداسة، وتمكنوا من إخراج بعض الضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بالمركز ومارسوا ضدهم أبشع صور التعذيب والضرب والسحل ثم قتل عدد منهم بالأسلحة النارية والبيضاء والتمثيل بجثثهم وسكب ماء النار عليها.
وأسفر هذا الهجوم الغاشم عن استشهاد كل من: اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب والعميد محمد عبدالمنعم جبر والعقيد عامر عبدالمقصود والمقدم إيهاب أنور مرسي والنقيب محمد فاروق، وهدان والنقيب هشام جمال الدين شتا، ومن أمناء الشرطة كل من: تامر سعيد عبد الرحمن ومحمد سيد أحمد عبدالله ورضا عبدالوهاب محمد سعد ومن المجندين: أكرم عيد حنفي وهشام إبراهيم بيومي ومحمد محمد فهيم بدوي، وتعرض المجني عليهم لأبشع عملية قتل وتعذيب بدني ونفسي بعد سحلهم وتعذيبهم وتقطيعهم بالسنج والأسلحة البيضاء ثم رميهم بالرصاص ونزع ملابسهم في مشهد لا يفعله سوى قلوب انتزعت منها الرحمة وتم استبدالها بالحجارة.
الثأر
اقتحمت قوات الشرطة والجيش منطقة كرداسة، في 19 سبتمبر 2013 ، وقامت بتفتيش ومداهمة عدة منازل للبحث عن المطلوب ضبطهم وإحضارهم على خلفية اقتحام قسم الشرطة، وقتل 13 من الضباط وأمناء الشرطة والجنود.
وقامت أجهزة الأمن بإغلاق جميع مداخل ومخارج مركز كرداسة، ومناطق أبو رواش وناهيا وبني مجدول ومنشية البكارى، وإطلاق النيران بكثافة في محيط مركز كرداسة، مع انتشار قوات العمليات الخاصة، وفرض الأمن سيطرته على المنطقة، وتم القبض على العديد من المتهمين وتحديد الباقي الهارب.
وأثبتت تحريات قطاع الأمن الوطني حول واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة المقيدة برقم 12749 لسنة 2013 جنح كرداسة (27 / 2013 حصر تحقيق النيابة الكلية بشمال الجيزة عن تحديد مسئولية المتهمين في ارتكاب جرائم التحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل رجال الشرطة والاستيلاء على الأسلحة والذخائر وذلك في أعقاب العمليات الأمنية لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.ضلوع عضو التنظيم الإخواني محمد السيد عبدالحليم الغزلاني والقيادي الإخواني عبدالمجيد محمود عمران الأحمر والقيادي الإخواني مجدي حلمي أحمد الزمر والقيادي الإخواني مصطفى محمود علي القناوي في جريمة التحريض على ارتكاب جريمة الاقتحام والقتل، كما شارك كل من أشرف السيد رزق العقباوي، وشهرته "شكل"، وسامح محمد شيحة في التعدي على المجني عليهم، بخلاف تحديد وحصر أسماء 32 عنصرا آخرين شاركوا في اقتحام المركز إلى جانب 12 عنصرا آخرين استولوا على أسلحة ومحتويات مركز الشرطة.
أمر الإحالة
عقب القبض على المتهمين أمر المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق بإحالة 188 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى ارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في رابعة العدوية والنهضة.
وتضمن أمر الإحالة أسماء المتهمين وهم كل من " سعيد يوسف صالح، عبد الرحيم عبد الحليم، أحمد محمد الشاهد، وليد أبو عميرة، شحات مصطفى محمد، محمد رزق أبو السعود، أشرف السيد رزق، أحمد عويس حسين، عصام عبد المعطي، أحمد عبد النبي سلامة، بدر عبد النبي، قطب سيد قطب، عمرو محمد السيد، عزت سعيد محمد، علي السيد قناوي، عبد الله سعيد، محمد عامر الصعيدي، أحمد عبد السلام عياط، عرفات عبد اللطيف، مصطفى السيد.
وأكد الشهود من أهالي كرداسة صحة هذه المشاهد المصورة، وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم لتلك المجزرة، وأشارت النيابة العامة إلى أن الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادر من النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التي ارتكبوها في تنفيذ جرائمهم، والتي بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد، وقاذف صاروخي من طراز (ار بي جي) عثر عليه بمنزل أحد الجناة، وكذا ضبط بنادق إطلاق الغاز وأجهزة لاسلكي وقنابل غاز من المهمات الشرطية التي تم الاستيلاء عليها.
وذكرت النيابة أنه تم أيضا ضبط العديد من الدراجات النارية، والسيارتين اللتين استخدمهما المتهمون في نقل جثمان المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، وكذا الهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من الضباط المجني عليهم، وكمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر الذي عثر عليه بمسكن أحد المتهمين.
وثبت من معاينة النيابة لمركز الشرطة وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية بكثافة في أبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به، وبداخل المركز، وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وكذلك الأمر بالنسبة لكافة سيارات الشرطة به.
الإحالة لفضيلة المفتي
وفي الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 24 ابريل من العام الجاري، بدء المستشار محمد شيرين حديثه بتلاوة بعض الآيات القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون".
وبعد الاطلاع على المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إرسال أوراق القضية لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل من المتهمين، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم المتقدم والذي قضى بإعدام 20 متهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
