قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بنشر أربع مميزات بقانون الاستثمار الجديد، تتمثل هذه المميزات في إنشاء مركز خدمات للمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات الكترونية للمستثمرين، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني فور تفعيلها بالهيئة، ووضع مدة زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات والتراخيص، وميكنة الخدمات الاستثمارية كخدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها.
و أضافت أن من مميزات القانون الجديد استحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها.
و علي جانب أخر قامت الهيئة العامة للاستثمار بنشر قائمة الشركات المستفيدة من حوافز الاستثمار، سنويًا، وذلك إعلاءً لمبدأ الشفافية، ووضع الخريطة الاستثمارية التي ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية،و أوضح التقرير أنه بمثابة تفعيل للقانون الجديد.
وأصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، قرارًا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وستصدر اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تصديق الرئيس مثلما حدد القانون، كما أصدرت الوزيرة القرار رقم 94 لسنة 2017 الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في المادة (203)، لتقوية النشر والافصاح حيث يؤدي هذا التعديل إلى المساهمة في تقدم مصر في ترتيب مؤشر سهولة الأعمال وتعزيز الحوكمة والإفصاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
