أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك رغبة كبيرة لدى الصناع والمستثمرين المصريين للتواجد في أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية ؛ إلا أن دورا مهما يقع علي عاتق الدولة في تسهيل وتيسير التواجد في إفريقيا وذلك لن يتأتي إلا من خلال وجود خط نقل جوي وآخر بحري مباشر علاوة على وجود فروع لبنوك مصرية في القارة الأفريقية.
وأوضح حلمي، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أن الصادرات المصرية تجد ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء في إفريقيا والفرصة سانحة لزيادة حجم الصادرات لكن تظل عوائق اللوجستيات العائق الأكبر في نفاذ المنتجات لأفريقيا..مطالبا بضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية في الفترة الأخيرة من رأب الصدع وعودة العلاقات المصرية الجيدة مع أفريقيا ودول العالم وضرورة بذل الجهد في ترجمة الاتفاقيات السياسية للاستفادة بها على الصعيد الاقتصادي وتحقيق منافع مشتركة بين مصر والأشقاء الأفارقة.
وقال: إن هذه الإجراءات من شأنها وجود الصادرات المصرية بقوة وكثافة داخل أفريقيا علاوة على الحصول على واردات من المواد الخام بأسعار منافسة.. مجددا دعوته للغرف الصناعية للتعاون سويا لعمل مبادرات في جميع الدول الأفريقية لتحويل الاتفاقيات السياسية لمنفعة اقتصادية للطرفين خاصة وأن الغرفة كان لها السبق في فتح أسواق الجابون أمام الصادرات المصرية كما أن رفع الحظر على منتجات الأثاث في نيجيريا خطوة أخرى تصب في صالح الصادرات المصرية ولكن يتبقي دور الحكومة المصرية لتسهيل التواجد في أفريقيا.
وطالب مجلس إدارة الغرفة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في التواجد والنجاح في أفريقيا مثل لبنان والصين وتركيا وتكثيف التواجد المصري واستعادة مصر لمكانتها الطبيعية داخل الدول الأفريقية.
وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل قد أكد في تصريحات صحفية، أن هناك خطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا في عدد من الدول الأفريقية لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية - والتي تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الافريقية - لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الافريقية كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 حوالي 3.9 مليار دولار مثلت حوالي 14.7% من إجمالي الصادرات والتي بلغت حوالي 26.8 مليار دولار أي بتراجع نسبته 10.4% قياسا بعام 2013.
كما شهد عام 2014 تراجعا في قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2013 بنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ليسجل 5 مليارات و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليارات و788 مليون دولار في 2013 بنسبة تراجع 11.1%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
