قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الحيض من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم، ويجب على المرآة قضاء الأيام التي أفطرتها بإجماع الأمة ولا يجوز مخالفة ذلك.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "ما هي قيمة الفدية الواجبة بسبب إفطار 40 يومًا من رمضان هي مجموع أيام فترة الحيض على مدى سنوات متتالية مضت، ولم تكن السائلة تعلم بوجوب التعويض، مع عزمها على قضاء هذه الأيام؟"، أنه لا يجزئ القضاء في الأيام التي نهي عن صومها كيوم العيد، ويستحب لمن عليها قضاء أن تعجل به لتبرئ ذمتها.
وأوضحت أنه يجوز تأخير القضاء – وإن كان خلاف المندوب – حتى إذا بقي على دخول رمضان الثاني أيام بقدر ما عليها من رمضان الأول وجب عليها القضاء على الفور، حتى لا يدخل عليها رمضان وفي ذمتها قضاء لم تؤده فإذا حدث ذلك فإنها تصوم رمضان الحاضر، وتقضي بعد ذلك ما عليها من رمضان السابق.
وتابعت: وتجب عليها الفدية عند جمهور الفقهاء بأن تطعم عن كل يوم مسكينًا لكل مسكين وجبتان مشبعتان "بمعدل سبعة جنيهات للمسكين الواحد" فيكون جملة ما هنالك عن أربعين يومًا ما يعادل 280 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
