تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى لمنع الفتنة.
واختصمت الدعوى رقم ٤٧٤٧٢ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهم.
وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومي وتثير الفتنة في البلاد، فضلا على مخالفتها للمواثيق الإعلامية.
وأضافت الدعوى أن عددا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها الموضوعات، وأن لنا عبرة في البرامج الدينية التي كانت تذاع في الماضي فكانت جميعا مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوي، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية لتوخى الحذر من إحداث فتنة مثلما حدث في برنامج الشيخ سالم عبد الجليل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
