قالت الدكتورة داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المعهد القومي للمعايرة في مجال المترولوجيا أسفر عن عدد من الإنجازات أبرزها صياغة القانون المصري بشأن المترولوجيا من أجل تحسين البنية التحتية للجودة الوطنية، وصياغة تشريعات ثانوية المترولوجيا القانونية متماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والتوجيهات الجديدة.
وأضافت سالم، خلال حفل ختام التوأمة الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي ومصر "لدعم قدرات المعهد في مجال المترولوجيا"، اليوم، الثلاثاء، أنه من ضمن الإنجازات تطوير قدرات المعهد القومي للمعايرة نحو متطلبات تقييم المطابقة وجهات التعيين، وكذلك تعزيز العلاقات والتعاون بين قطاعات المترولوجيا القانونية والصناعية والعلمية، كما شملت الإنجازات دعم قدرات المعهد في نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفات الدولية.
واستطردت قائلة إن الإنجازات شملت أيضًا تعزيز القدرات التسويقية والعلاقات العامة للمعهد، وتدريب كوادر المعهد على المعايرة والاختبارات في المجالات المختلفة ورفع قدرات القياس المتعلقة بتقييم المطابقة.
وأردفت أنه تم تنفيذ المشروع بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي تقدر 1.1 مليون يورو، لصالح المعهد القومي للمعايرة برعاية برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
جدير بالذكر أن المشروع تم تنفيذه من خلال ائتلاف مؤسسات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهم "مؤسسة المواصفات البريطانية، المكتب التنفيذي لإدارة الأعمال والطاقة، والاستراتيجية الصناعية الإنجليزي، المعهد الفيزيقي القومي بالمملكة المتحدة، المعهد الألماني للمعايرة بألمانيا، المعهد التشيكي للمعايرة بجمهورية التشيك، وهيئة شمال إيرلندا عبر البحار"