قال علاء عبد المجيد، أستاذ القانون التجاري، ونائب رئيس الجامعة العمالية، كان علي حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن تراعي البعد الاجتماعي للطبقة المتوسطة وما تحتها من طبقات اجتماعية والتي باتت تشكل القطاع العريض من الشعب المصري عند رفع أسعار المحروقات، والتي صاحبها ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية.
وتابع عبد المجيد، في تصريحات صحفية، أن تجار الجملة يحملون على المستهلك أسعار الزيادة في المحروقات، لاسيما في ظل مبدأ حرية التجارة واحتكار القطاع الخاص في تدبير تلك السلع وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار لعدم وجود دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الداخلية والتموين.
وطالب الحكومة بإنهاء هذا الاحتكار بتوفير منافذ تسويق تخضع لإشراف الحكومة وأن تفعل النقل النهري باعتباره الأقل تكلفة والأكثر أمانًا ويوفر الوقود ويخفف الضغط على شبكة الطرق، فالنيل هو الشريان الرئيسي للدولة وهو الرابط الحقيقي لمصر كلها.
وأوضح أنه خلال ٦ سنوات الأخيرة لم يصل حجم الاستفادة من النقل النهري أكثر من 0،5%، كما ان النقل بالسكك الحديد ومن خلال الشحن التي لم نسمع عنها في العهود السابقة تساعد في تخفيف صدى أزمة زيادة المحروقات.
وأكد على ضرورة أن تشمل أي زيادة أخرى في أسعار المحروقات على زيادة أسعار بنزين 92 فقط، لأنه يستخدمه أصحاب السيارات التي يسمح دخلهم بذلك أما السولار وبنزين 80 هو وقود الأجرة والنقل التي يستخدم حمولة سيارات النقل أصحاب المستويات المتوسطة وما دونها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
