أكدت مدينة الإنتاج الإعلامى رفضها التام للمزاعم التى ذهبت إليها قناة الحياة، فى بيانها الصادر أمس، الأمر الذى يؤكد عدم جديتها فى حل الأزمة.
وتوضيحا للرأى العام، نؤكد على ما يلى:
1- أن مدينة الإنتاج الإعلامى شركة مساهمة مصرية، تربطها بشركة سيجما للإعلام المالكة لقناة الحياة تعاقدات والتزامات، وليس للمدينة أى علاقة بأى عمل سياسى لمالك القناة، والمشكلة القائمة بين المدينة والقناة مشكلة تجارية بحتة ليس لها أى بعد سياسى، كما يحاول صاحب القناة تسويق الأمر للرأى العام وإظهار نفسه بمظهر الضحية لمبادئ ومواقف سياسية خاصة به.
2- أن المديونية المستحقة على قناة الحياة لصالح المدينة بلغت 19.9 مليون جنيه مصرى و75 ألف دولار أمريكى، وهى حق للمساهمين فى المدينة لن نتخلى عنه أبداً، خاصة مع استمرار المماطلة فى عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة.
3- أن الزعم بأن هناك قنوات أخرى لها مديونيات أكبر من الحياة أمر مرفوض، ويستند على معلومات مضى عليها 4 أشهر، وهذا الأمر تغير تماماً، حيث إن القنوات الأخرى تقوم بالدفع، ولم تتراخ أى قناة عن السداد للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة، والمدينة لا تريد أبداً إغلاق قناة بل يهمها أن يزيد عدد القنوات العاملة بها ولذلك نساند القنوات الجادة إذا تعرضت لعثرات، ولكنها لا تقبل أبداً بأن تضيع حقوقها لأكثر من عام.
4- أن قناة الحياة كانت واحدة من القنوات التى تساهلت معها المدينة فى فترات سابقة، وتمت عدة محاولات لجدولة مديونياتها على مدار العام الماضى، إلا أنها لم تلتزم فى أى محاولة منها، الأمر الذى اضطر المدينة لاتخاذ الإجراءات الأخيرة معها.
5- أن صاحب القناة تناسى عمداً صدور حكم قضائى نهائى بعدم أحقيته فى المبالغ المشار إليها فى بيان أمس، وساق الزعم بأن هذه حقوق مستحقة لديه وأكبر من المبالغ المدين بها، وهذا نوع من لى الحقائق المتعمد والذى لا نقبله بأى حال من الأحوال وليس لدينا أى مانع من سداد أى مستحقات لأى طرف إن كان لديه حق فمدينة الإنتاج الإعلامى شركة كبرى ومحترمة وتلتزم بتعهداتها.
6- أن قيام صاحب القناة بالبث من خارج مصر بعد ساعات قليلة من بيانه الذى أعلن فيه ذلك أمر يدينه، حيث يؤكد أنه ليس متعثراً كما يدعى، ولكن لديه القدرة المالية التى تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر، وهذا يثبت عدم جديته فى حل المشكلة إذ كان الأولى أن يسد ديونه إلى المدينة.
7- أن مدينة الإنتاج الإعلامى من منطلق حرصها على مصالح المساهمين بها وأمام هذه المراوغة الواضحة من قبل صاحب المحطة لا تجد مفراً من إحالة ما لديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود أرصدة إلى النيابة العامة، ولم نكن على استعداد لهذا الإجراء حرصاً على علاقتنا بقناة الحياة التى تمتد لأكثر من 10 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
