عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للوقوف على تطورات تنفيذ بعض المشروعات المشتركة مع الوزارة، وضرورة إعطاء دفعة للعمل فيها لاستغلال الوقت بشكل أفضل، وذلك من خلال جدول زمني لتنفيذها.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمنظمة تجتمع بشكل أسبوعى على أن تبدأ عملها غد الخميس، لمتابعة تنفيذ كافة الموضوعات والمشروعات، ورفع تقارير للوزير ومدير مكتب المنظمة في كل نهاية اجتماع بما تم حتى يمكن إزالة كافة الصعوبات والتحديات والمعوقات التى تواجه التنفيذ وتحديد الجهة المسئولة فى تنفيذ كل محور من محاور العمل، ووضع جدول زمنى للتنفيذ لقياس مدى الاستفادة والانجاز الذى تم خلال الفترة الزمنية المحددة.
وأكد وزير القوى العاملة أنه فى حالة تأخر المنظمة فى تنفيذ أى مرحلة سوف تقوم الوزارة بالتنفيذ بشكل منفرد.موضحا أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا مع المنظمة تتعلق بعمالة الأطفال، والتنافسية، وتوعية أطفال المدارس بمعايير السلامة والصحة المهنية والذى قررت الوزارة البدء بمشروعه بشكل منفرد على أن يتم تنفيذه في 3 مدارس مع وزارة التعليم، كتجربة لتعممها فيما بعد، وذلك لتأخر استجابة المنظمة في تنفيذ هذا المشروع.
وطالب الوزير باستغلال الوقت بشكل أفضل فيما يتعلق بالبرنامج القطرى للعمل اللائق فى مصر والذى طلبته الوزارة منذ 6 سنوات وذلك بوضع جدول زمنى لتنفيذ كافة موضوعاته وكذلك محاور العمل.
وفيما يتعلق بالموافقة على انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، أكد "سعفان" ضرورة تحديد إجراءات الانضمام للبرنامج سواء فيما يتعلف بالبروتوكولات المنتظر توقيعها، فضلا عن تسجيل الشركات المشاركة وتحديد المطلوب منها للبدء فى التنفيذ خلال أغسطس الجارى على أقصى تقدير.
من جانبه، أكد بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التزام المنظمة فى تقديم الدعم والمساعدة لمصر والإشادة بالتقدم الذى أحرزته مصر خلال الفترة السابقة،مشيرا إلى أن ذلك ما شدد عليه مدير عام المنظمة في أثناء اجتماعه الذى عقد في مؤتمر العمل الدولي.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، أكد المئول الدولي أن الستة أشهر القادمة سوف تكون من العمل الشاق والذى بدأت بالفعل فى الفترة السابقة حتى من قبل وصول الموافقة على انضمام مصر للبرنامج.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل، رحب بيتر بها، مؤكدا التزام المنظمة بدعم الوزارة فى كافة احتياجاتها وعلى الاستجابة السريعة فى كافة الموضوعات، وتحديد أولويات واحتياجات مصر فيما يتعلق بوضع برنامج قطرى للعمل اللائق بالتعاون مع الأطراف الثلاثة للعمل معا فى هذا الموضوع، مشيرا إلي أن المنظمة لديها وعى ببعض تلك الأولويات ولكن تريد أن تعرف بقية هذه الأولويات من الحكومة المصرية حتى يتم تقديم الدعم الفنى أو المؤسسى اللازم.