رحلة أحمد عز من ثورة يناير حتى إخلاء سبيله

أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سبيل كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، القادم، وقررت التأجيل لـ 9 سبتمبر لإتمام إجراءات التصالح.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين فى القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كلا من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وفي هذا التقرير نرصد رحلة أحمد عز منذ ثورة يناير

جمعة الغضب المصري 28 يناير 2011

في 29 يناير 2011 اليوم التالي لجمعه الغصب استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي

الحاكم وقبلت استقالته فورًا بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم.

في 3 فبراير 2011

صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

15 سبتمبر2011

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.

3 أبريل 2010

اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز عدو المستهلكين رقم واحد في مصر لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - فهو يحصل على صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنويًا.