كشفت وثيقة خطيرة عن محاولة قطر شراء معلومات عن الأمن القومى المصري حيث طلبت الشيخة موزة بيانات عن الجيش و قناة السويس والبنك المركزي المصري.
وقالت مصادر خليجية أن الشيخة موزة أتفقت مع الاخوان في عهد المعزول محمد مرسي علي الحصول على معلومات سرية للموافقة على شراء سندات حكومية بـ3 مليارات دولار.
المذكرة السرية الخاصة بالمطالب القطرية، تكشف حقيقة اتفاقات وشروط ما تحت الترابيزة، مع الاخوان، حيث لم تكتف قطر بطلب المعلومات التى جاءت فى 13 ورقة كاملة، بل احتفظت لنفسها بالحق فى طلب المزيد من المعلومات الإضافية إذا رأت ذلك فى أى وقت، وفقا لما جاء في المذكرة السرية التي كشفت عنها صحيفة الرياض السعودية.
الفريق القطري الذى قدم المذكرة سأل عن بند "البنية السكانية والاجتماعية"، وكانت الأسئلة عن الزيادة السكانية للمصريين، ونسبة الزيادة المتوقعة، والتركيز علي النسبة المئوية لعدد السكان تحت سن 18 سنة، وتوقعات الحكومة بشأن زيادتها إلي جانب طلب معرفة درجة كفاءة الجنسين في مصر، والعنصرية التي تواجههم, وتوزيع الثروة والمستوي الاجتماعي والاقتصادي، والتي تؤثر علي البيئة السياسية والاجتماعية .
كما تطرق الفريق القطري للسؤال عن البطالة الحالية والمتوقعة في مصر، وخطط الحكومة لاستيعاب الزيادة السكانية الحادة, وضغطها علي المستوي المالي والاجتماعي نتيجة لزيادة البطالة.
قطر طلبت أيضا المقارنة بين البطالة في مصر وجنوب إفريقيا ودول الشرق الأوسط , وكذلك معلومات تفصيلية حول مستوي الدخول المتوقعة في القطاع الخاص والعام ، مطالبين فى الوقت ذاته بإمدادهم بمعلومات عن نظام المعاشات والضمان الاجتماعي , متضمناً أي زيادة في توزيع الضمان الاجتماعي أو الصحي ، ومعرفة مصدر تمويل صندوق المعاشات في إطار التغيير السكاني .
الجانب القطرى حرص على طلب معلومات تتعلق بالشكل الدستورى للبلاد، وجاءت أغلب الاستفسارات مغلفة بشكل من الإثارة والغرابة، ومنها سؤال حول وصف العملية الديمقراطية من خلال وصف الثورة التي أدت لسقوط مبارك، مع التعليق علي ما تم إنجازه حتى الآن، وخاصة في أمر العدالة الاجتماعية .
واشترطت قطر الإحاطة بالتغييرات التي جرت في الدستور المصرى الجديد، وكأنها من خلال ذلك تريد معرفة مدي التسهيلات التي يمكن أن تحصل عليها من خلال الدستور الإخواني، مطالبة في أسئلتها معرفة البناء الأساسي للتشكيل الحكومي المصري والوزارات والأقسام والأفرع التي يمثلها من خلال الدستور، والتركيز علي القرارات الوزارية، وكيفية تعيين هؤلاء المسئولين في وظائفهم الحكومية . وهذه أسئلة غريبة خارج سياق بنود أي اتفاقية اقتصادية.
وفى سبيل معرفة من الذي يمكن أن يمتد تأثيرهم والتعامل معهم في حالة اتخاذ قرار مؤثر في مصر، طلبت الإدارة القطرية معرفة دور المعارضة المصرية ، وجماعات الضغط ، والجماعات الاجتماعية الأخرى، وقوة تأثيرهم .
والمثير ما تطرقت إليه الأسئلة بطلب معرفة كل ما أحاط بالانتخابات الرئاسية الماضية, من مواقف سياسية، وما يخص العلاقات الخارجية وخطة السياسة المالية, وضرورة معرفة توقيت إقامة الانتخابات القادمة في مصر، وعن العملية الانتخابية لكل من مجلسى الشورى والنواب ، والاختيارات الحكومية .
قطر طلبت أيضا إمدادها بشرح واف حول أساسيات القانون المصرى، وما إذا كانت هناك أيه نية لتغيير القوانين، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الاقتصادية، وهل سيتم تغييرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما طالبت بالكشف عن المواد المزمع تعديلها بالدستور المصرى، خاصة إذا ما كانت تلك التعديلات مرتبطة بما يتوافق مع إصدار السندات الدولارية لقطر، وكذلك موعد التشكيل الجديد للحكومة المصرية، الأمر الذى يعد تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لمصر, خاصة أن السندات تعد من الديون السيادية غير المرتبطة ببقاء أو رحيل الحكومة، كما لا توجد علاقة بين سداد قيمة السندات والتعديلات المرتقبة بالدستور المصرى، وفقاً للصحيفة.
أما عن التحكيم الدولى فطلبت قطر إمدادها بشرح تفصيلى حول إمكانية خضوع قضايا الإستثمار فى مصر للتحكيم الدولى, وكذلك مدى إمكانية سريان الأحكام الأجنبية داخل مصر وخاصة الصادرة من المحاكم الإنجليزية.
تصنيف المؤسسات
الإدارة القطرية طلبت إمدادها بشرحاً تفصيليا حول تصنيف المؤسسات المصرية ، خاصة البنك المركزى المصرى, ومدى تأثر التصنيف الإئتمانى بمصر بتداعيات ثورة 25 يناير، كما طلبت قطر الكشف عن تفاصيل الاجتماعات التى دارت بين البنك المركزى ومؤسسات التصنيف الدولية, ونقل كل يدور فى تلك الاجتماعات, واخطارها بموعد الاجتماع الدورى القادم .
العلاقات الخارجية
أسئلة واستفسارات قطر لم تستثن العلاقات الخارجية لمصر، حيث اشترطت الإجابة حول علاقات مصر الاقتصادية والسياسية والأمنية والدبلوماسية بدول العالم بشكل عام ، وأمريكا والاتحاد الأوروبى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل خاص.
كذلك مدى تطور العلاقات المصرية –الإيرانية، وعلاقتها بدول ليبيا وسوريا والجزائر.
كما اشترطت قطر شرحاً كافياً بعلاقة مصر بالمنظمات الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى والأمم المتحدة ، وما إذا كانت مصر طرفاً فى أى اتفاقية تجارية أو لديها أية التزامات مشروطة تجاه أى دولة،وهل تأثرت علاقة مصر ببعض دول الثورة .
اما أكثر النقاط إثارة للجدل واعلان عن التدخل السافر فى الشئون الداخلية ، فكان استفسار قطر حول قدرة الأمن على ضبط النظام داخل البلاد خلال إعلان حالة الطوارئ , كما طلبت معلومات تفصيلية عن اى مشكلات تتعلق بالحدود المصرية, وطلب معلومات تتعلق بالدرجة الأولى بالأمن القومى المصرى.
أما عن المساعدات الاقتصادية التى سبق وطلبتها الحكومة المصرية من حمد بن خليفه أل ثانى ،فطلبت توضيحاً تفصيليا حول المدى الزمنى لتلك المساعدات والإطار الزمنى لإتمامها.
كما طلبت قطر الإجابة تقريرا عن المعونة الأمريكية لمصر، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى ، وحجمها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد ثورة 25 يناير ما يعنى الرغبة فى معرفة مدى تباينها بعد تصدر الإخوان المسلمين للمشهد السياسى فى مصر.
الاقتصاد
تضمنت استفسارات قطر حول الاقتصاد المصرى معلومات عن هيكل الاقتصاد المصرى، وكذلك الخطوط العريضة للأداء الاقتصادى والملامح العامة له قبل وبعد الثورة ، وشملت نحو 13 سؤالا تتطلب الكشف عن معلومات جوهرية عن الاقتصاد المصرى، وخطط الحكومة, ومعلومات أخري عن قناة السويس الأمر الذى يفتح الباب للشركات القطرية لوضع يدها على معلومات جوهرية فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي علم بالمخطط عندما كان وزيراً للدفاع و حذر المعزول بأن تلك البيانات من شأنها تخريب مصر و ضرب الأمن القومي لها إلا أن المرشد أصدر أوامره للمعزول بإعطاءهم المعلومات، إلا ان الرئيس السيسي أصدر تعليمات للجيش بإعطاء معلومات وهمية عندما كان وزيراً للدفاع حينها ولكن وزير المالية في عهد المعزول أعطي قطر معلومات صحيحة عن البنك المركزي المصري و كان هذا هو سبب ثورة 30 يونيو الحقيقي.
وقالت الصحيفة أن وزراء المعزول مرسي قدموا لقطر كل المعلومات التي طالبوا بها وحاول الرئيس السيسي منع ذلك لكنه حينها كان وزيراً لللدفاع فمنع معلومات الأمن القومي و الجيش من يد الوقوع في يد المعزول .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
