وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
ويستهدف مشروع القانون توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب لهذا الغرض، فضلا عن تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي، للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهن، بالاضافة إلى الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذي قدرات صحية ونفسية ورياضية مؤهل للعمل في جهاز الأمن، والعمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطة محترف في جميع التخصصات حيث يتم تدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحي العسكرية والشرطية.
وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى ألا يقل سن المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد على 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وذلك بدلا من 23 سنة في نص القانون القائم.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فقرة تتيح لوزير الداخلية عدم التقيد بالبندين 2 و9 من المادة 94 مكرر بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد، حيث ينص البند 2 على "ألا يقل سن المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد على 25 سنة"، وينص البند 9 على "ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
