أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن حق التقاضي مكفول للجميع، ولكن هناك إساءة في استخدام هذا الحق؛ ما يقتضي تعديلا على قانون مجلس الدولة لضبط المصلحة والصفة في الدعاوى التي ترفع أمام محاكم مجلس الدولة.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عبد المنعم العليمي أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتحذيره من شبهات عدم الدستورية بسبب النص في التعديلات على جواز عدم تقيد وزير الداخلية بالشروط الواردة في البنود المتعلقة بالمتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة بالنسبة للإناث، واحتمالية رفع دعاوى قضائية بهذا الشأن.
وأضاف عبد العال "ليس معنى رفع دعوى قضائية، أن هناك عوارا أو مخالفة"، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف التيسير، وأنها تتضمن تمييزا إيجابيا مقبولا من الناحية الدستورية، خاصة وأن التمييز جاء بناء على أسباب بيولوجية تتعلق بفوارق البنيان الجسماني بين الذكور والإناث، مشددا على أنه ليست هناك أية شبهات بعدم الدستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
