أصبحت العمالة الأجنبية في قطر تعاني، بعد الظروف السيئة التي تحيط بالاقتصاد القطري عقب المقاطعة الخليجية، وارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم، بالإضافة إلي عدم توافر السلع الغذائية بالمتاجر.
وخفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وأبقت تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير عند Aa3، وقالت إن مخاطر مالية تحيط باقتصادها بعد مقاطعة عدة دول عربية للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب.
ووقعت العمالة بين ناري الانتظار أو الرحيل، خصوصاً "العمالة المصرية" التي أُجبرت على الانتظار عقب إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين وارتفاع تكلفة السفر، فضلاً عن عدم حصولها على كامل مستحقاتها من جهات العمل القطرية.
وأعرب عائدون من قطر في أحاديث لصحيفة عكاظ السعودية، عن نيتهم عدم السفر مرة أخرى إلى الدوحة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية بها وتدهور قيمة الريال القطري وسوء المعيشة الذي يعاني منه العاملون المتواجدون هناك.
أحمد اسماعيل- نجار عائد من قطر، قال إن العمالة الأجنبية على اختلاف جنسياتها في قطر، تنوي الرحيل في أقرب وقت خاصة بعد أنباء توقف الشركات والاستثمارات الأجنبية بها.
وأكد أن ما يعيق عودة العمالة إلى بلدانها، هو انتظار الحصول على مستحقاتهم، خاصة العمالة الوافدة من الهند وبنجلاديش وشرق آسيا.
وأضاف أن المصريين يعانون من ارتفاع تكاليف السفر عقب إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين، واضطرارهم إلى السفر عبر دول مجاورة مثل الكويت ولبنان.
وقدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر عدد السكان وفقاً لإحصاءات العام الماضي بـ2.5 مليون نسمة، تبلغ نسبة العمالة الأجنبية منها 90%.
وكان البرنامج الاستثماري القطري يعتمد بشكل كبير على العمالة المكثفة، للانتهاء من الإنشاءات الخاصة باستضافة مونديال 2022، الذي أصبح مهدداً عقب مقاطعة الدول العربية للدوحة.
من جانبها خصصت سلطات مطار القاهرة منذ بدء الأسبوع، 12 رحلة تابعة لأربع شركات طيران لنقل المصريين العاملين بقطر إلى القاهرة عبر الكويت.
ويرفض إسلام محمد - مهندس عائد من قطر، فكرة العودة إلى هناك، قائلاً "المستقبل غامض والأسعار ترتفع بشكل جنوني، ولا نضمن بقاء الشركات العاملة هناك".
وقال إن كثيراً من زملائه يستعدون للمغادرة في وقت قريب، حيث توقع توقف الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات والعقارات بالدوحة بعد الهجرة الكثيفة للعمالة من الدوحة.
وشهد الاقتصاد القطري بعد المقاطعة انهياراً غير معهود، حيث تهاوى الريال القطري وأصبح ممنوعاً "من الصرف" في العديد من البنوك والصرافات العالمية، وتراجعت الأسهم وتقلصت عائدات السياحة والطيران، وانخفضت التصنيفات الائتمانية وارتفعت أسعار المواد الغذائية وشحت من الأسواق وتجاوزت معدلات التضخم نسبة 14%، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وأثارت تلك الأرقام مخاوف العديد من العاملين والمستثمرين من المستقبل المجهول الذي ينتظر "الشقيق الأصغر" في الأيام القليلة القادمة خاصة في ضوء عدم موافقتها على المطالب الـ13 التي قدمتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي انتهت مهلتها، أمس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
