شهد مجلس النواب اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، العديد من طلبات الإحاطة الساخنة المُقدمة من النواب داخل اللجان النوعية، والتي كانت في مقدمتها أزمات التصالح في مخالفات البناء وارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية، إلى جانب تعطل مشروعات البنية التحتية والاستثمارية.
في التقرير التالي، نرصد أبرز ما جاء في طلبات الإحاطة وحزمة الطلبات المُقدمة من النواب إلى رئيس المجلس، والتي تمس شئون المواطنين والمستثمرين أيضًا.
أولا: رفض برلماني لغلق "معاملات التصالح في مخالفات البناء"
شهد ملف التصالح حراك ملحوظ سواء في الجلسات السابقة، أو من خلال الأدوات الرقابية المُقدمة.
وتقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، يفجر فيه أزمة قيام بعض الوحدات المحلية ومجالس المدن بغلق آلاف المعاملات الخاصة بطلبات التصالح بحجة مرور شهرين على تقديمها.
وأشار النائب إلى أن هذا الإجراء الإداري تسبب في حالة غضب عارمة، خاصة أن المواطنين سددوا بالفعل نسبة الـ 25% كجدية تصالح وتكبدوا مبالغ طائلة لاستخراج الأوراق الفنية.
كما حذر عضو مجلس النواب، من أن يكون الهدف من هذا الغلق هو إظهار نسب إنجاز وهمية ورفع مؤشرات الأداء شكليا دون إنهاء الملفات فعليا على أرض الواقع، مطالبا ببيان إجمالي للمعاملات المغلقة ومساءلة المتسببين.
ثانيا: التركيز على أعباء صغار الفلاحين
أما في القطاع الزراعي، تقدم النائب بسام الصواف عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه للحكومة ووزير الزراعة، بشأن الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأوضح النائب أن القيمة الجديدة باتت تشكل عبئا ماليا خانقا يهدد صغار المزارعين بالتعثر، ويحمل مخاطر مباشرة على استمرار النشاط الزراعي واستقرار الأمن الغذائي.
ثالثا: فتح ملف الأراضي المعطلة و"النصر للصباغة"
عقدت لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي ثلاثة اجتماعات ناقشت خلالها طلبات إحاطة حيوية تتعلق بالاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية والاستثمارية المعطلة بمحافظات الغربية والفيوم والقليوبية.
وأثمرت المناقشات عن قرار حاسم بإنشاء منطقة استثمارية على أرض شركة 'النصر للصباغة' بالمحلة الكبرى خلال 60 يوما.
كما ناقشت اللجنة طلب النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن 70 فدانا بمركز قليوب، حيث تبين وجود خط غاز يمنع نقل تبعيتها للتنمية الصناعية، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع عاجل بحضور المحافظ والجهات المعنية لحل النزاع وتوفيق أوضاع الملاك.
رابعا: تعثر مجمع الإدارات التعليمية بشبرا
بخصوص لجنة التعليم والبحث العلمي، طُرح طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، والذي انتقد فيه بشدة تأخر تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مجمع الإدارات التعليمية بشبرا.
واستغرب النائب تعطل المشروع المستمر رغم تخصيص صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمبلغ 20 مليون جنيه لصالح هيئة الأبنية التعليمية منذ عام 2022 دون إنجاز حقيقي على الأرض.
خامسا: أزمة توصيل الغاز الطبيعي لقرى البحيرة
بحثت لجنة الطاقة والبيئة طلب إحاطة بشأن تعطل وتأخر توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى والعزب التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة 'ومنها عزب رفيق، ورستم، وبيردان، والخمسين'.
وأفادت شركة الغاز المنفذة بأن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' تستهدف القرى الرئيسية وفقا لأولويات مجلس الوزراء، بينما سيتم إدراج التوابع والامتدادات الصالحة فنيا مستقبلا عقب انتهاء مشروعات الصرف الصحي.
كما أوصت اللجنة بموافاة النائب بتقرير المعاينة الفنية والاقتصادية خلال أيام.