ضبط كمية من الأشجار المتحجرة والحفريات اللافقارية بجمارك الدخيلة

ضبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفى أحمد الغرباوى مدير عام جمارك الصادر بالدخيلة، محاولة تهريب أشجار متحجرة وحفريات لا فقارية نادرة بالمخالفة لقانون الثرة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت الإدارة العامة للجمارك، فى بيان لها، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الرسائل المصدرة بجمرك الصادر بالدخيلة تم تشكيل لجنة جمركية من عادل طلبة مأمور الحركة وأحمد عبد الوهاب وشعبان عبد الفتاح مأمورى التعريفة تحت إشراف رضا عثمان مدير جمرك الصادر، وفريد مبروك مدير إدارة اللوجيستية الأولى لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 6766 لسنة 2017 صادر نهائى بإسم شركة أ. أ. ل. أ ومشمولة عبارة عن حاوية 40 قدما رقم SEGU1510883 لتصديرها إلى الصين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 40 عبوة جامبو بوزن 50 طنا صافى كسر رخام.

وقال البيان إنه بمعاينة الحاوية تبين أن المشمول كسر رخام داخل جامبوهات ووجود أصناف أسفل الجامبوهات غير مقر عنها ويشتبه فى كونها شعاب مرجانية، وكراتين لم تتمكن اللجنة من كشف محتوياتها ولذا ترى اللجنة كشف الجميع ووقف الشحن ومخاطبة المتحف الجيولوجى واللجنة الخاصة بالتفتيش بالمناجم والمحاجر لتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة وكشف المشمول.

وتابع البيان أنه بتاريخ اليوم اجتمعت اللجنة المشتركة من الجمارك ومباحث الأموال العامة وأعضاء من المتحف الجيولوجى واللجنة الخاصة بالتفتيش بالمناجم والمحاجر لفحص مشمول البيان الجمركى رقم 6766 لسنة 2017، وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى أن الأصناف عبارة عن أشجار متحجرة وحفريات لافقارية نادرة وظواهر جيولوجية منعكسة على الصخور (عدم توافق)، وأن المصدر تعمد إخفاءها خلف كسر الرخام لتهريبها مما يعد تدليسا وتهريبا لهذه الظواهر الجيولوجية والحفريات النباتية اللافقارية مما يعد مخالفا لقانون الثروة المعدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن منع تصدير الحفريات النباتية.

وأشار البيان إلى أنه تم سحب عينات قانونية لتحليلها لدراستها وإعداد تقرير فنى تفصيلى لإرساله لجمرك الصادر بالدخيلة والتحفظ على الحاوية واستيفاء الإجراءات القانونية، قرر طارق فهمى رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك الدخيلة تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الحاوية وإتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً