أصدر القضاء الإداري خلال اليومين الماضين قرارين تحدث عنهما الشعب حيث قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم وألزمت الداخلية المصروفات.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.
وأكدت المحكمة على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعى، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصرى الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وعلق المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، على حكم الإدارية العليا باعتبار البطالة حالة من حالات استحقاق معاش الضمان.
وكتب خالد: "الإدارية العليا أصدرت حكم تاريخي يوم السبت الماضي بإلزام الدولة باعتبار البطالة حالة من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعى".
وقال المحامي إبراهيم العزب الأمين العام لحزب الدستور، لـ«أهل مصر» إن حكم المحكمة الإدارية العليا صرف تعويض بطالة شهري كضمان اجتماعي تاريخي وانتصار للدستور والقانون
أضاف العزب أن الدعوى استندت أيضا إلى حكم المادة 17 من الدستور الحالي، ونصت صراحة على اعتبار البطالة أحد أسباب ومعايير استحقاق إعانة الضمان الاجتماعي الشهرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
