أكد قال عاطف عثمان، خبير تكنولوجيا الكهرباء، إن توجه الحكومة نحو إلغاء دعم الكهرباء بات واضحا ومعلنا، حيث تتبع الحكومة إجراءات تدريجية تميهدا لرفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن فى أن الحكومة لا تهتم بوضع إستراتيجات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل عند إقرارها لأى زيادة فى أسعار الكهرباء.
وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن محدودى الدخل كانوا الفئة الأكثر تضررا من الارتفاع الذى طرأ على أسعار الكهرباء فى العام الماضى فى حين لم تتأثر شريحة الأغنياء ورجال الأعمال الذين يمتلك أغلبهم مصانع كثيفة الإستخدام للطاقة.
وأضاف عثمان أن أصحاب المصانع ورجال الأعمال يحصلون على الكهرباء بأسعار تصل إلى 40 قرش للكيلو وات الواحد، بينما يحصل الفقراء ومحدودى الدخل على الكيلو وات كهرباء بسعر 70 قرشًا للكيلو وات الواحد وهذا ليس عدلا.
ولفت إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يمكن اعتباره الحل الذى لابديل عنه كما يروج المسئولين فى الفترة الأخيرة بل أن هناك العديد الحلول الأخرى التى تتجاهلها الحكومة ومنها التحكم فى الرواتب الفلكية التى يتقاضها قيادات الوزارة، وترشيد الإنفاق الحكومي وفي إنارة الشوارع والطرق العامة، والمباني الحكومية، منع سرقة التيار الكهربى وخفض الدعم عن المصانع ذات الاستخدام الكثيف للكهرباء.
وطالب بضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى مسألة رفع الدعم عن الكهرباء خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتى زادت من أعباء المواطن وافقدته القدرة على تلبية حاجاته الأساسية ومن ثم يكون رفع الدعم بصفة عامة ومن بينه دعم الكهرباء بمثابة الضربة القاصمة التى تزيد من سخط المواطن بما لا يصيب فى صالح أمن الوطن واستقراره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
