قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية متعاطفة مع الموقف الخاص للموظفين المفصولين، لافتًا إلى أن عددا منهم أثبت جدارته ولكن العقد الذى كان متفقا عليه انتهى، مما اضطر لانتهاء فترة عملهم وتعاقدهم مع الدولة.
وأضاف سمير،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم تحديد العديد من الاختبارات للمؤهلين للتعيين، مشيرًا إلى أن من حق أى مواطن تعرض لضرر اللجوء للقضاء أو الأجهزة الإعلامية للحصول على حقوقه.
وأكد أنه تم تحديد مسابقة بين الموظفين ليتم اختيار الموظفين الأكفاء، مؤكدًا أن اللجنة تمت على أعلى مستوى دون أى محاباة أو مجابهة لأى شخص، كما أكد أن النيابة الإدارية قررت مراجعة كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة وحريصون على ألا يظلم أحد.